قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المبادرات الثلاثة الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري تستهدف عصب تنمية الاقتصاد.
وأضاف عكاشة، أن توفير 100 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمصانع الصغيرة والمتوسطة أمر أساسي لزيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية بها ومنحها بسعر عائد مميز يعد سياسة توسعية هامة تستهدف تعميق الصناعة والحد من الاستيراد، خاصة وأن السوق المصري به الطلب الفعلي لاستيعاب هذه المنتجات كبديل عن المستورد استعدادا لرفع الكفاءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة وخاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادراتنا لها.
واشار إلى أن مبادرة تمويل الإسكان المتوسط بمساحات تصل إلى 150 متر مربع بمبلغ 50 مليار جنيه لمدد تصل إلى 20 عاما يعطي دفعة قوية لإعادة الحياة لسوق العقارات والتي تعد قاطرة الاقتصاد – لما يرتبط بها من صناعات وفرص عمل عديدة – حيث شهدت بعض التباطؤ منذ انتهاء المرحلة الأولى من ذات المبادرة، كما تحقق فرص استثمارية وتلبية احتياجات تحسين مستوي المعيشة لشريحة عريضة من المجتمع.
ولفت إلى أن إقرار مبادرة جديدة لتسوية المزيد من المديونيات تأتي في إطار إعادة تشغيل الطاقات المتعطلة بالمصانع المتعثرة واستفادة البنوك من الأموال الموظفة في حركة الاقتصاد وتنمية الناتج القومي، كما أنها تفوق مميزات مبادرات سابقة في رسالة واضحة لدعم القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها للخروج من عثرتها للتركيز علي الإنتاج.
يذكر أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري أعلنت أمس، عن مبادرة جديدة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.
كما أعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لاسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة، فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، ومبادرة أخرى لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
التعليقات مغلقة.