صرح الدكتور أحمد كوشوك نائب وزير المالية، إن الحكومة تدرس رفع نسبة الديون طويلة الأجل إلى حوالى 70% من الإصدار المحلى السنوى بحلول عام 2022.
وكشف “كوشوك” فى مقابلة مع شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، “تعودنا علي الاقتراض لسداد كل من الديون القديمة وكذلك لتمويل الديون الجديدة، وذلك سبب ضغطا إضافيا على السوق ودفع الفوائد نحو الإرتفاع”.
وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا مع جميع الجهات المختصة لتحسين نظام التاجر الأساسى لتشجيع المزيد من السيولة والمنافسة فى السوق. وبالإضافة لإعادة التفكير فى نهجها للاقتراض، تقوم الحكومة بتطوير استراتيجية إيرادات متوسطة الأجل بدعم من صندوق النقد الدولى، وهى الخطة التى تهدف وضع اللمسات النهائية لها بحلول يونيو المقبل.
وتشمل استراتيجية الإيرادات تدابير للقضاء على التهرب وزيادة تحصيل الضرائب، وهذا يعد أفضل من توسيع قاعدة الإيرادات عن طريق تنفيذ المزيد من الأنشطة والكيانات الاقتصادية. الهدف الرئيسى هو الحفاظ على سياسة ضريبية مستقرة، وستعمل مصر على ضمان التقدم فى نظامها من خلال “فرض” الضرائب على القطاعات الاقتصادية المتقدمة “بفعالية”.
وتابع كوشوك أن هذه الخطة ستساعد على الوصول إلى حزمة إصلاح متوسطة الأجل وفعالة.
التعليقات مغلقة.