شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة فى دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، حيث ألقت هالة السعيد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بصفة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر استثمرت نحو 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية أصبح بمثابة محفل هام للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة، لافتة إلى أهمية موضوع المؤتمر في جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل والاندماج الأفريقي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الأفريقية.
وتابعت هالة السعيد أن المؤتمر هذا العام يأتى متزامناً مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، والتى تسملها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤكدة أن مصر تسعى هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقى وأولوياتها؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030.
كما أكدت وزيرة التخطيط استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول الأفريقية بما يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذا تعزيز آليات التجارة والاستثمار الداعمة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الأفريقي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الأفريقية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها أنه عند إطلاق الدولة المصرية فى مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة فى “رؤية مصر 2030″، والتى تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة، حرصت مصــر على أن تتسق تلك الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، متابعة أن مصر حرصت كذلك على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة فى تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
التعليقات مغلقة.