كتبت : سارة صلاح
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن العالم فى حاجة إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، مشيرة إلى أن أحد الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي أوضحت أن الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو 170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة في التمويل بحوالى 100 مليار دولار، مما يستوجب ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة للتمويل، وكذلك ضرورة وجود شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الإقليمى للهيئة الإقتصادية لقناة السويس المنعقد اليوم حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، بقضية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية ولمشروعات التنمية المستدامة عموماً، مشيرة إلي إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة في 2016.
وتابعت: “اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال أهمها قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد– وقرب الانتهاء من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي”، لافتة إلى أن الدولة تعمل أيضاً على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة (الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010).
كما أشارت السعيد إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة بخصوص هذا القانون المشار إليه، والتى تم رفعها لمجلس النواب، حيث تستهدف تلك التعديلات مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة، موضحة أنه تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها، يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وترتكز فلسفة وتوجه الدولة لزيادة الاستثمارات العامة بأن تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابعت الوزيرة أن الدولة نفذت خلال السنوات الأربع الاخيرة عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، فإلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، يتم العمل أيضاً على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعى.
التعليقات مغلقة.