وزير الإسكان: تلقينا 13 شكوى عبر الرابط الإلكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

وناشد وزير الإسكان، جميع المواطنين للإبلاغ عن أى مُخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإليكتروني، من أجل إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضي الدخل، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو القيام بزيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل البلاغ / الشكوى فور ورودها للتثبت من صحة ما ورد بها من جانب مأموري الضبط القضائى.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سرية جميع البيانات المقدمة من المواطنين، مشددة على أهمية دور المواطنين فى تفعيل منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل.

وقالت مى عبدالحميد: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان حتى الآن، 930 محضراً، موزعة كالتالي (166 محضراً بمحافظة المنوفية – 30 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 333 محضراً بمحافظة أسيوط – 73 محضراً بمحافظة الدقهلية – 46 محضراً بمحافظة بني سويف – 7 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادي الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان – 42 محضراً بمحافظة القليوبية – 22 محضراً بمحافظة السويس – 4 محاضر بمحافظة مطروح)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، 410 محاضر موزعة كالتالي (54 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 22 محضراً بمدينة السادات – 9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة – 81 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – 9 محاضر بمدينة الشروق – محضرين بمدينة العبور – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة)، ليصبح إجمالي عدد المحاضر المُحررة حتى الآن 1340 محضراً، مضيفة أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.