وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة “المقاولون العرب” في أول انعقاد له بعد تشكيله الجديد

“الجزار” لأعضاء المجلس: الرئيس يطالبكم بالعمل على جعل شركة “المقاولون العرب” أكبر شركة فى مصر والشرق الأوسط

“المقاولون العرب” ذراع الدولة القوى الذى تعتمد عليه فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك في أول انعقاد له بعد تشكيله الجديد برئاسة المهندس سيد فاروق.

واستهل وزير الإسكان كلمته، بتهنئة المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، قائلا: أتشرف بوجودى معكم فى هذا المجلس الموقر، القوى بأعضائه، الذين تنتظرهم مهمة كبيرة وشاقة فى استمرار الارتقاء بالشركة، وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

كما تقدم الوزير بكل الشكر والتقدير والعرفان للمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب السابق، على ما قدمه من جهد وعطاء للشركة خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارتها، متمنيا له دوام التوفيق.

ونقل الدكتور عاصم الجزار، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التى طالبهم خلالها بالعمل على جعل الشركة أكبر شركة مقاولات فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن يكون هناك تطور كمي وكيفي فى العمل بالشركة، من حيث جودة تنفيذ المشروعات المختلفة، وإدارتها، وسرعة تنفيذها، بحيث تكون الشركة قدوة ومثلا يُحتذى لكل الشركات.

وأكد الوزير ضرورة وضع خطة تطوير مؤسسى لدفع الشركة إلى الأمام فى كل المجالات، بما يتماشى مع حجم العمل والمشروعات الضخمة المتاحة الآن على مستوى الدولة المصرية، فى إطار عملية التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، ولذا نحتاج إلى الإدارة بفكر مختلف، والارتقاء بمعدلات الأداء، وحجم الأعمال، والتنافسية فى المحيط المحلي والإقليمي.

وأوضح الوزير  تقديم كل أشكال الدعم لشركة المقاولون العرب، لمساعدتها فى أداء دورها في النهضة العمرانية والتنموية بمصر، فهى ذراع الدولة القوى الذى تعتمد عليه فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وطالب وزير الإسكان، مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بالعمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، ومنها مشروع كورنيش النيل بمدينة أسوان الجديدة، ومشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما يمثله من علامة بارزة، ونمط جديد من المشروعات يتم تنفيذه لأول مرة بمصر لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، مؤكداً أنه يتم صرف المستحقات المالية من أجل دفع معدلات العمل بالمشروعات المختلفة.