يواجه الاقتصاد حروبًا اقتصادية من خلال بث مهاترات سياسية من الخارج مدعومة من دول مُنافسة اقتصاديًا، خاصة مع تحسن الاقتصاد المصرى والنمو الذى نلمسه حاليا به ووصوله الى 5.6% واستهداف الوصول به الى 6% خلال الفترة القادمة كان هناك العديد من التساؤلات التى خطرت على بال الكثيرين.
منها التعرف الى اين تتجه اموال شهادات قناة السويس خاصة بعد انتهاء موعد استحقاق الشهادات واتجاه عملاء هذه الشهادة لاستثمار هذه الشهادات فى أوجه الاستثمارات المختلفة كشراء شهادات أخرى أو استثمارها فى مجالات أخرى كالقطاع العقارى خاصة وأنه الملاذ الآمن لكثير من الذين يمتلكون فوائض مالية أو استثمار هذه الأموال فى الذهب أوالبورصة، لذا كان لنا هذا اللقاء مع الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله.. خبير التشريعات الاقتصادية لتحليل المشهد الاقتصادى الحالى والتحدث عن برنامج الاصلاح الاقتصادى وتوقعاته لنسب نمو الاقتصاد المصرى وكذا ليقرأ لنا السوق قراءة مستفيضة وكيفية جذب روؤس أموال أجنبية والاستثمار فى قطاعات الزراعة والصناعة حيث أوضح لنا أن هذه القطاعات من أكثر القطاعات تعطشًا للاستثمار إلا أنها لا زالت تحتاج لمزيد من الهيكلة التى تجعلها أكثر جذبًا للاستثمار.. وإلى نص الحوار..
شهادات قناة السويس.. إلى أين تتجه هذه الأموال بعد استردادها؟
شهادات قناة السويس كان لها دور مهم من عدة محاور أهمها أنها وحدت المصريين حول هدف واحد وأظهرت روح الوطنية والقُدرة والإرادة التى كفلت أكثر من 64 مليار جنيه فى عدة أيام، فضلًا عن أنها كانت بديلا استثماريا قياسيا لكون الاكتتاب عليها تم بنسبة ربح 12% وكانت الأعلى فى ذلك الوقت، وحتى بعد القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى منها التعويم ورفع أسعار الفائدة حدث أن تم رفع نسبة الفائدة لشهادات قناة السويس إلى 15.5%.
وإذا كان متوسط الفائدة لتلك الشهادات بلغ نحو 14.1% إلا أن ذلك العائد واكبه متوسط تضخم يصل لنحو 16% مما أثر بالسلب على الربح الحقيقى لتلك الشهادات.
واليوم ومع استرداد تلك الشهادات نجد أن نسبة الفائدة تصل لنحو 14.25% وهى فى طريقها لمزيد من الخفض بينما التضخم يسير فى مسار تنازلى منذ مايو الماضى ليسجل نسبة 6.7% فى أغسطس وهو فى اتجاه تنازلى أيضا، وبالتالى فإننا نجد أن أسعار الفائدة الحالية أكبر بكثير من مُعدل التضخم وبالتالى فإن اختيار إعادة إيداع أموال شهادات قناة السويس فى شهادات جديدة بالبنوك ربما يحقق ربحية حقيقية أكثر من شهادات قناة السويس ذاتها لاسيما وأن نسبة الفائدة فى مصر لازالت مرتفعة ويحرص البنك المركزى على أن تظل أكبر بهامش مناسب من مُعدل التضخم، وقد صدرت تصريحات مؤخرًا من مسؤولون بالبنوك المُصدرة بأن مُعظم هذه الشهادات تعود حاليا للبنوك بالفعل.
وبصفة عامة فإن قيمة هذه شهادات قناة السويس التى تبلغ نحو 64 مليار جنيه لم يعد ليكون له تأثير كبير فى ظل زيادة حجم الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة وزيادة حجم الودائع بالبنوك لتصل لنحو 4 تريليونات جنيه. إلا أنها لا تزال ذات قيمة تدفع قطاعات الاقتصاد الأخرى لتقديم إغراءات أصحاب تلك الشهادات لتوجيه حصة منها إليهم سيما وأن القطاع العقارى، وقطاع البورصة فى حالة من التعطش لضخ أكبر قدر من سيولة تلك الشهادات إليهم، إلا أن الواقع يُشير إلى أن تلك القطاعات لم تُقدم العروض والمزيا التى تجعلها تحصل على حصة مؤثرة من قيمة تلك الشهادات لتكون المؤشرات أن الغالب منها سيظل بالبنوك مع حصة للاستهلاك لقطاعات مثل الخدمات وتجارة التجزئة.
وتظل شهادات قناة السويس شاهدًا على قُدرة المصريين وأداة تمويل يُمكن تكرارها بمشاريع أخرى.
ما مدى نجاح الحكومة فى زيادة الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى؟
الاستثمار هو طريق التنمية، وقد قامت مصر بالكثير من الإجراءات لجذب رؤوس أموال مصرية وأجنبية، إلا أن العائد المرجو ليس فى مُستوى الطموحات حتى الآن، حتى أن البنك المركزى قد أعلن مؤخرًا عن تراجع الاستثمار الأجنبى المُباشر بنحو 23% خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى وهذا التراجع لا يستدعى الإحباط لكون مصر ورغم التراجع هى الأولى إفريقيًا فى جذب الاستثمار الأجنبى المُباشر، كما أنه تراجع يُمكن تفهمه فى ظل تراجع للنمو ولحجم الاستثمار الأجنبى المُباشر عالميا فى ظل ما يضرب الاقتصاد العالمى من اضطرابات.
ويظل السؤال عن كيفية تجاوز العقبات وجذب الاستثمارات؟
والقضية هنا تتجاوز ما تم تقديمه من حوافز وتهيئة لبيئة الاستثمار لأن كل ذلك يحتاج لرواد أعمال ومستثمرين تقوم بتفعيل ذلك، ولازالت مصر تُعانى من محدودية أعداد رواد الأعمال مُقارنة بعدد السكان، فضلًا عن استمرار النظرة المُجتمعية السلبية لكبار رجال الأعمال.
وبالتالى يجب العمل على إعداد قطاع واسع من رواد الأعمال وتحسين نظرة المُجتمع إليهم باعتبارهم قائمين على التنظيم لتشغيل الشباب، ولا ننكر ما يتم حاليًا من إجراءات تدريب ومبادرات تمويل إلا أن الواقع يفرض مُضاعفة تلك الجهود حيث أن المُستثمر ورائد الأعمال المصرى هو الضمانة الأساسية لجذب مُستثمرين أجانب لكون المُستثمر الأجنبى يبدأ نشاطه بالبحث عن شريك محلى وباستطلاع السوق من الغرف التجارية وغيرها من تنظيمات الاستثمار
ما هى أوجه القطاعات التى يجب الاستثمار فيها وكيف يتم جذب رؤوس أموال جديدة سواء أجنبية أو محلية؟
مصر دولة كبيرة وسوق ضخم يتجاوز 100 مليون مُستهلك فضلًا عن كونها بوابة للنفاذ للسوق الإفريقية وهى من أكبر الأسواق تحقيقًا لنسب ربح مُرتفعة فى كل القطاعات، وبالتالى فإن كافة القطاعات فى مصر مُتعطشة لأكبر قدر من الاستثمارات، ولكن تظل قطاعات الزراعة والصناعة من أكثر القطاعات تعطشًا للاستثمار إلا أنها لا زالت تحتاج لمزيد من الهيكلة التى تجعلها أكثر جذبًا للاستثمار، وعلى سبيل المثال لازال الفلاح المصرى يقوم بالزراعة بالتقويم القبطى القديم لبذور حديثة فى مناخ مُتغير لحيازات زراعية صغيرة ومفتتة الأمر الذى يحتاج لإعادة هيكلة بتجميع تلك الحيازات فى اتحادات تدخل فى شراكات مع مُستثمرين تقوم بالتمويل والإدارة والتسويق والتدريب مما يرفع الإنتاجية ويزيد من ربحية كل الأطراف.
وماذا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تلك المشروعات أيضًا لها دور أساسى فى عملية التنمية وهناك قطاع كبير منها تتم مُمارسته من خلال الخبرة بالميراث عبر الأجيال حيث يرث الأبناء النشاط ويقومون بتطويره والتوسع فيه ويستطيعون التعاطى مع الحوافز والمُبادرات التمويلية التى تُقدمها الدولة، بينما تعمل الحكومة على إضافة رواد أعمال جدد بتقديم تدريب وتمويل وهناك نتائج إيجابية لذلك لكن يحول من مُضاعفتها ما يواجه تلك المشروعات من بيروقراطية إدارية وصعوبة وارتفاع ثمن الأراضى الصناعية وارتفاع التكلفة الإجمالية لبدء النشاط وهو ما تعمل الدولة على التصدى له خلال الفترة القادمة.
هل نجحت الحكومة فى دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى؟
هناك الكثير من الجهود منها إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، وإجراءات مثل وقف تعامل الحكومة مع المُتعاقدين معها بالشيكات الورقية واشتراط حساب بنكى، وكذلك اشتراط السداد الإلكترونى للمُستحقات الحكومية فيما يُجاوز 500 جنيه، وغيرها من الإجراءات فضلًا صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد به مزايا لتسهيل التأمين على العاملين بمنشأت القطاع الخاص والعمالة الموسمية، وكذلك جارى الإعداد لمشروع قانون يًبسط المُحاسبة الضريبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولكن السؤال هنا يكون عن قُدرة الجهاز الإدارى على استيعاب عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فالجهاز الإدارى حاليا يمر بمرحلة انتقالية يتم فيها وقف التعيينات الجديدة وعدم إحلال محل من يتقاعد لتخفيض الأعداد والانتقال لمرحلة ميكنة الخدمات، وهنا نجد أن عمليات الميكنة لا تتم بنفس سرعة خفض الأعداد مما يخلق عجزًا يعوق تقديم الخدمات المرجوة للمشروعات الحالية فكيف يكون الحال عند ضم المزيد من المشروعات.
وهل المدن الجديدة هى الحل؟ وما دورها والمشروعات القومية فى الاقتصاد المصرى والناتج المحلى؟
المُدن الجديدة ليست خيار وإنما هى ضرورة فرضتها زيادة تعداد السكان فلم تعد الدلتا والوادى قادرين على استيعاب زيادة السكان، وعلى سبيل المثال أين الأراضى التى يُمكن الدولة بناء مدارس عليها بالمدن القديمة لتخفيف كثافات الطلاب، وأين تُبنى المستشفيات وغيرها من الخدمات، وبالتالى كان السبيل هو سعى الدولة لمُضاعفة الرقعة المعمورة من خلال المُدن الجديدة ومحاور التنمية التى تخلقها المشروعات القومية، والفلسفة هنا بدأت من التصدى لمشروعات قومية تزيد من مُعدلات التشغيل مما يرفع مُعدلات الطلب الحقيقى فيدفع نحو الاستثمار لتلبية احتياجات العاملين بتلك المشروعات فيتحرك الاقتصاد، فضلًا عن دور تلك المشروعات فى تقديم السلع الاستراتيجية بأسعار تحد من جشع التُجار والمُنتجين من حاصلات زراعية بمشروع المليون ونصف فدان والصوبات الزراعية، ولحوم بمشروع المليون رأس ماشية، وأسماك بمشروعات الاستزراع السمكى وغيرها مما ساعد على خلق فرص عمل خفضت من نسبة البطالة وساعدت فى الحد من التضخم. ويتبقى أن نجد مزيد من التفاعل من الشباب للانتقال للمدن الجديدة حيث أنها هى التى سيجد بها فرص العمل الحقيقية والمُستقبل الأفضل.
هل السوق العقارى مازال يتحمل دخول العديد من الشركات أم أصبح هناك تشبع وزيادة فى المعروض؟
من الصعب جدًا تصور حدوث أزمة فى السوق العقارى المصرى فى ظل تجاوز عدد السكان لحاجز الـ100 مليون ولكن ما يحدث حاليًا هو إعادة صياغة للسوق بفعل التدخل الحكومى بزيادة المعروض. فقد قامت الحكومة فى السنوات الأخيرة بزيادة المعروض مما ترتب عليه تراجع فى الطلب كان من آثاره تراجع وتيرة زيادة أسعار العقارات وخروج المُضاربين من السوق مما يترتب عليه قبول مُستثمرين هذا القطاع بنسب ربح أقل أو تحولهم لقطاعات أخرى أكثر ربحية وأسرع فى دورة رأس المال مثل القطاع الصناعى والزراعى. وهذا الأمر يحدث بمرونة مع الشركات الكبرى وإن كان يحتاج لوقت أطول مع متوسطى وصغار مستثمرى العقارات التى لا يُجيدون ريادة الأعمال سوى فى هذا القطاع.
إلا أن المؤكد هو استمرار نمو هذا القطاع من خلال فتح كبار المُستثمرين لأسواق تصدير العقار بجذب مُشترين من الخارج فى المُدن الحديثة مثل العلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية وغيرها، بينما يجب على المستثمرين المتوسطين أن يتجهوا لبناء للمساحات الصغيرة التى تُناسب القطاع العريض من المواطنين
بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. متى تنعكس آثار هذا الانخفاض على الأسعار المحلية ويشعر بها المواطن؟
سوق الإنتاج والتجارة المصرى يمر بمرحلة إعادة هيكلة لمصروفات الإنتاج، وسعر الدولار هو أحد عناصر التكلفة وانخفاضه هو عنصر إيجابى من بين عناصر إيجابية أخرى مثل خفض سعر الفائدة، بينما توجد عناصر سلبية أخرى مثل زيادة أسعار الطاقة، ومُحاولة تحسين أجور العمالة، فضلًا عما يمر به السوق من إعادة هيكلة وفتح سلاسل تجارية، وإنشاء مناطق لوجستية، وغيرها من الإجراءات.
وفى معرض حكمنا على الأوضاع العامة نجد أن مُعدل التضخم (مُعدل زيادة الأسعار) أصبح بنسبة أقل، والأفضل حاليًا ليس الحديث عن انخفاض الأسعار بقدر المُطالبة بتحسين الأجور بصورة مواكبة لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات.
هل كان للدولة الدور الوحيد فى انخفاض سعر الدولار أم هناك عوامل مساعدة؟
يُعتبر اتجاه سعر الدولار نحو الانخفاض أحد النتائج المرحلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حيث أن القضاء على السوق السوداء للدولار ترتب عليه خروج المُضاربين من السوق ووقف استخدام الدولار كأداة للاكتناز مما ترتب عليه زيادة كمية الدولارات بالبنوك بالتدريج، وقد واكب ذلك مُتغيرات إيجابية مُتمثلة فى عودة إيرادات السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس وزيادة الصادرات النفطية والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى، وغيرها من المُتغيرات التى ساعدت على رفع الاحتياطى لما يزيد على 44 مليار دولار، مما خفض معه البنك المركزى تدريجيًا قيود تداول العملات الأجنبية فى ظل تحسن لكافة المؤشرات الاقتصادية التى تدفعنا لأن نتوقع أن يسير سعر الدولار فى مسار مُتذبذب نحو الهبوط ما لم تحدث مُتغيرات عالمية تُغير من ذلك.
وجهة نظر حضرتك بعد قرار إلغاء الدولار الجمركى والعمل وتأثيرات هذا القرار على الاقتصاد والمستوردين؟
الأصل هو أن يكون للدولار سعر واحد لا يفرق بين دولار جمركى أو دولار غير جمركى، ولكن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ارتفع سعر الدولار لنحو 18 جنيهًا وارتفعت معه أسعار الواردات فى ظل حالة من استمرار لتوقف عجلة الإنتاج منذ يناير 2011 الأمر الذى دفع إلى اعتماد الدولار الجمركى الذى يتم على أساسه احتساب الجمارك بسعر 16 جنيها فى خطوة بمثابة دعم غير مباشر للواردات ولكن مع تحسن أوضاع الاقتصاد لجأت الدولة لخطوة تحرير جزئى لسعر الدولار الجمركى بتحريره عند احتساب جمارك قائمة من السلع غير الأساسية وظل سعر الصرف للسلع الأساسية عند ١٦ جنيها، والآن صدر القرار بالتحرير الكامل للدولار الجمركى بجعله يخضع لأسعار السوق الحر بصورة كاملة.
ولعل تلك الخطوة كانت متوقعة بعد فترة ولكن غير المتوقع أنها أتت الآن ولعل ذلك يعكس ثقة من وزارة المالية فى الأداء المالى والمؤشرات الاقتصادية، وأتصور أن تأثير تلك الخطوة سيكون محدودًا وسيستطيع السوق أن تمتصه من خلال إعادة لهيكلة نفقات الإنتاج لا سيما أن الجانب السلبى من الإلغاء واكبه جانب إيجابى بخفض أسعار الفائدة مما تنخفض بموجبه تكلفة الائتمان للاستيراد.
برنامج الإصلاح الاقتصادى هل حقق المرجو منه على أكمل وجه أم لازالت هناك خطوات تكميلية؟
بالتأكيد وبشهادة كافة المؤسسات الدولية فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق أهدافة المرحلية ونجح فى وقاية مصر من كوارث اقتصادية هائلة وقد تحمل المواطن المصرى العبء كاملًا لنجاح البرنامج والآن نرصد تحسن المؤشرات بتحقيق مُعدل نمو نحو5.6% وتراجع التضخم لنحو 6.7% فى أغسطس الماضى، وتراجع البطالة لنحو 7.5% فى الربع الثانى من 2019 ولكن يجب النظر إلى هذا النجاح أنه نجاح مرحلة وأن من شعر بثماره المُباشرة هم من يعملون فى القطاعات التى حققت مُعدلات نمو تجاوزت المتوسط وهى قطاعات مثل السياحة، والإنشاء والتعمير، والاستخراجات البترولية، بينما توجد قطاعات مثل قطاع الزراعة لم تُحقق نموًا سوى نحو 3.5% وبالتالى لم يكن التأثير الإيجابى غير المُباشر ليحقق فارقًا يخلق الشعور الإيجابى بنجاح البرنامج. وبصفة عامة فإن الاقتصاد المصرى حاليًا مُهيأ لتحقيق نمو متوازن يشمل كافة القطاعات شريطة المُضى قُدمًا نحو المزيد من الإصلاحات الهيكلية التى تُغير من الثوابت التنظيمية لكل قطاعات الإنتاج.
رؤيتك لحجم الاقتصاد الحالى وتوقعات النمو به خلال الفترة القادمة؟
الاقتصاد المصرى حاليًا فى وضع مُهيأ للانطلاق نحو نمو متوازن ويُمكنه تحقيق المُستهدف وهو نسبة نمو 6% خلال العام المالى الحالى، لتزيد النسبة خلال الأعوام التالية. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة حيث يواجه الاقتصاد حروبًا اقتصادية من خلال بث مهاترات سياسية من الخارج مدعومة من دول مُنافسة اقتصاديًا، كما يُعانى الاقتصاد من حالة عدم ثقة داخلية حيث نجد ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصرى أكبر من ثقة المصريين أنفسهم، والمؤكد أنه لتحقيق الطموحات الاقتصادية فى المُستقبل أننا نحتاج لبرنامج إصلاح ثقافى يدعم الإصلاح الاقتصادى ويصل بفلسفته للمواطن بصورة كاملة غير منقوصة ليؤمن بها ويستطيع التعامل مع مُتغيرات الإصلاح وقطف ثمارها.
التعليقات مغلقة.