تعتزم الحكومة إصدار صكوك سيادية مطلع العام المقبل، بعد انتهاء إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بالصكوك وفقا لمصدر مسؤول.
وتعتبر الصكوك الاسلامية السيادية أو الحكومية، سندات مالية تصدرها جهات حكومية وتمثلها او تنوب عنها وزارة المالية وتقوم على أساس شرعي و يتم تسويق هذه الصكوك للعموم عبر البنوك وشركات الوساطة المالية وذلك في داخل وخارج الدولة. وغالبا ما تكون الصكوك متوسطة أو بعيدة المدى.
وأضاف المصدر أن الحكومة التقت بالفعل مع مسؤولي الصكوك ببنك أبو ظبي الإسلامي وعدد من المؤسسات المصرفية الخليجية للتعرف على آليات الطرح والأسواق المستهدفة وغيرها من الإجراءات قبل الشروع في إجراءات الطرح الفعلية واختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح المزمعة. وتابع المصدر “نتطلع أن نستهل عام 2020 بطرح الصكوك السيادية المزمعة وبدء اختيار بنوك الاستثمار في الربع الأول من العام المالي المقبل”.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطرح الأولي المزمع للصكوك بين مليار و1.5 مليار دولار.
وتابع: “نصحنا بطرح آجال طويلة ومتوسطة من الصكوك السيادية الجديدة، وبالفعل هناك طلبات استثمارية وحديث دائر مع مستثمرين على المنتجات الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها لتنويع أدوات الدين”.
وتخطط مصر لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا) بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك خلال العام المالي المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط مع بلومبرج.
التعليقات مغلقة.