اعلن النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني التوصيات النهائية للمؤتمر.. نتناولها في سياق السطور التالية:
1- ضرورة دعم الصناعات المحلية بما يسمح يتوافر الخامات المطلوبة محليا ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي
2- تحقيق دعم الصناعات المحلية سيخفض تكلفة الخامات
3- دعم آليات التمويل العقاري بتيسيرات الإجراءات وتخفيض الفائدة كبديل للأقساط طويلة الأجل التي يقدمها المطورين العقاريين حاليا والسماح للبنك المركزي بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
4- تيسير إجراءات التمويل البنكي للشركات العقارية.
5- زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية وزيادة مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
6- تقديم حوافز وامتيازات للعقود الحالية والمستقبلية بين شركات القطاع الخاص والحكومة.
7- منح فترات سماح للشركات لسداد أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد وزيادة مدة تنفيذ المشروعات القائمة والمستقبلية.
8- منح إعفاءات ضريبية للمشروعات القائمة بالمدن الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من توقيت تسلم المشروع.
9- تسويق العقار خارجيا ووضع إجراءات من شأنها تسهيل تملك العقار للأجانب بمصر أسوة بما يحدث في الأسواق المنافسة ووفقا لقانون الجنسية.
10- سرعة استصدار التراخيص من الجهات الحكومية.
11- دعم نموذج جديد للقطاع العقاري قائم على تمويل وتنفيذ المشروعات قبل بدء البيع بالاستعانة بنموذج «بروجكت فاينانس» للحد من مخاطر ارتفاع التكلفة.
12- تقديم الدولة حوافز جديدة للمشروعات التي تنفذ قواعد الاستدامة
وكانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني انطلقت صباح اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، بحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
ويأتي المؤتمر، والذي يحمل عنوان صناعة العقار.. بين الفرص والتحديات”، وسط تحديات كبيرة في السوق العقارية أهمها أسعار مواد البناء بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، بما يؤثر على تكلفة إنشاءات الوحدات العقارية، وفي خضم شكاوى مستمرة من المطورين عدم تناسب القوى الشرائية للعملاء مع مستوى الأسعار بالسوق، وعقبات في طريقة حصولهم على التمويل العقاري.
تضمن المؤتمر جلستين بجانب جلسة افتتاحية، وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر التي تحمل عنوان “التنمية العمرانية.. العقار محرك للنمو الاقتصادي”، صناعة العقارات بمصر والتحديات التي تواجهها من ارتفاع المواد الخام ومدد التنفيذ الخاصة بالمشروعات، مع تقييم لتجربة التمويل العقاري في مصر،وكيفية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خاصة الصناديق إلى السوق المحلي بما يدعم تصدير العقار.
أما الجلسة الثانية من المؤتمر فانعقدت تحت عنوان “مدن الجيل الرابع نموذج مصري لاستشراف المستقبل” إلى عرض شامل لتجربة المدن الذكية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز أيضًا على الرقمنة وخدمات النقل الذكي والتكنولوجيا.
التعليقات مغلقة.