ألغت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة استثمار)، اليوم الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (346) بفرض رسوم على واردات البيلت 15%.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.
وكان ٢١ مصنعا من مصانع الدرفلة قد رفعت دعوى أمام القضاء الإداري الشهر الماضي تؤكد تضررهم من قرار وزير التجارة والصناعة، وأكدت بالمستندات أن القرار أدى لتوقف مصانعهم ورفع تكلفة الإنتاج بما يجعل المنافسة مع المصانع المتكاملة لإنتاج الحديد مستحيلة، بحسب قولهم.
التعليقات مغلقة.