اختتم اليوم فعاليات الندوة العربية للشمول المالى والتأمين المستدام وكانت من اهم اهداف الندوة هو الوصول الى مجموعة من النماذج التى يمكن تطبيقها على مجتمعاتنا العربية للوصول الى برامج تأمين متناهى الصغر لتحقيق الشمول التأمينى
وكان ابرز الحضور والمتحدثين على مدار اليومين الدكتور محمد معيط وزير المالية والاستاذ شكيب ابوزيد الأمين العام للأتحاد العام العربى للتأمين والأستاذ علاء الزهيرى رئيس الأتحاد المصرى للتأمين
وقد انتهت الندوة بعددة توصيات و صرح شكيب ابوزيد انة يتمنى ان تتحقق كلها او بعض منها خلال العام الجارى لترى النور خلال ندوة العام القادم وكانت اهم التوصيات كالاتى
- إستمرار دعم الدولة ممثلة فى وزاراتها المختلفة لصناعة التأمين ومساعدة الصناعة على تحقيق مبدأ الإستدامة؛ وذلك من خلال التوسع فى التغطيات التأمينية أو من خلال تقديم محفزات ومزايا تقدمها الوزارات.
- يتعين على الجهات التنظيمية والرقابية الحالية سرعة إستيعاب التطورات والإبتكارات التكنولوجية التى تطرأ على صناعة التأمين ووضع التشريعات الرقابية الملائمة لها.
- العمل مع هيئات الرقابة لجعل الإطار التشريعى والقانونى مناسباً للشمول المالى.
- ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك لتخفيف العبء على ميزانيات الدول وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص فى التمويل والاستفادة من إمكانية الدخول إلى فئات جديدة من المؤمن لهم.
- يجب أن تجعل الشركات الشمول المالى والتنمية المستدامة أحد أهدافها وذلك كجزء من المسئولية الإجتماعية.
- إدراج مفهوم مبدأ الشمول المالى فى التعليم وخاصة فى الدراسات المالية.
- يجب أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإفساح المجال لتمكين المرأة والذى يشكل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
- تصميم برامج تدريبية من أجل رفع الوعى لدى المرأة بمجالات العمل التى يمكن لها الدخول فيها.
- أن يتبنى سوق التأمين المصرى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربى للتأمين مبادرة لدعم وتمكين المرأة بهدف زيادة نسب مشاركة المرأة فى المناصب القيادية فى الشركات والهيئات فى مختلف المجالات.
- يجب أن تتضافر الجهود بين اتحادات التأمين واتحاد الصناعات من أجل وضع الآلية المناسبة لإستخدام المنتجات التأمينية المناسبة ورفع الوعى فى مجالات العمل عن مدى إمكانية تلك المنتجات فى خدمة المرأة ومساعدتها على التغلب على المشكلات التى تواجهها سواء فى مجال إنشاء العمل الخاص بها أو فى تقلد المناصب القيادية.
- يجب أن يسهم قطاع التأمين فى مشروعات وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى من أجل الوصول لنقاط إتفاق بشأن آلية التعاون فى مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة,
- ضرورة إستمرار التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والكيانات الدولية من أجل إجراء دراسة شاملة حول دعم وتعزيز التأمين المتناهى الصغر فى سوق التأمين المصرى.
- ضرورة فهم إحتياجات عملاء التأمين المتناهى الصغر وتصميم البرامج التأمينية التى تلبى تلك الاحتياجات وكذلك محاولة تبسيط شروط وثيقة التأمين حتى يسهل على العملاء فهمها.
- محاولة رفع الوعى لدى عملاء التأمين متناهى الصغر بمدى أهمية هذا التأمين والمزايا التى قد يقدمها لهم هذا النوع من التأمين.
- دراسة كيفية التوسع فى إستخدام البرامج التكنولوجية الجديدة مثل تطبيقات الهاتف المحمول وذلك بهدف نشر فكرة التأمين متناهى الصغر والوصول إلى العملاء المستهدفين لهذا النوع من التأمين.
- دراسة كيفية تفعيل دور قنوات التوزيع المختلفة فى دعم وانتشار التأمين متناهى الصغر.
- يجب أن تولى شركات التأمين وإعادة التأمين المزيد من الإهتمام لمخاطر التغير المناخى والكوارث الطبيعية ودراسة كيفية حماية ذوى الدخول المنخفضة من تلك المخاطر خاصة هؤلاء القاطنين فى المناطق المعرضة للكوارث كالزلازل والفيضانات والسيول؛ والإسراع في إنشاء وتفعيل مجمعة الأخطار الطبيعية بمصر.
- تشجيع تقديم المنتجات صديقة البيئة وكذلك دعم المشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة؛ على سبيل المثال إستخدام السيارات الكهربائية وإيجاد التغطيات التأمينية المناسبة لها وبأسعار جيدة.
- تقديم الدعم للمنظمات والمؤسسات العالمية التي تواجه ظاهرة الاحتباس الحرارى.
- توجيه المسئولين عن الاستثمار في قطاع التأمين للاستثمار في السندات الخضراء التي ستطرحها الحكومة.
- العمل من أجل خلق مجمعات عابرة للحدود بين الدول العربية من أجل تغطية الكوارث الطبيعية وتبادل الخبرات فيما بين الأسواق والاتحادات.
- التوسع في استخدام التكنولوجيا من أجل زيادة كفاءة المنتجات التأمينية وتقليل التكلفة.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
التعليقات مغلقة.