بلغت قيمة التمويلات المقدمة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 27 مليار جنيه موزعة على 29 بنكًا وشركة للتمويل العقارى، وقدم صندوق التمويل العقارى دعماً بقيمة 4.3 مليار جنيه لنحو 275 ألف أسرة حتى شهر أكتوبر الماضى.
وقالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن مصر شاركت فى المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد الإفريقى لتمويل الإسكان، والذى يعقد حالياً بجنوب أفريقيا تحت عنوان “توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل فى أسواق الإسكان العالمى”، وأشاد المشاركون ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الدولة المصرية.
أضافت أنها عرضت تجربة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل من خلال تنفيذ البرنامج الذى أطلقته الحكومة المصرية عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وإدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
أوضحت عبدالحميد أن هدف البرنامج الرئيسى هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للصندوق، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى.
وقالت إن الصندوق حرص على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى.
أضافت أن البرنامج تعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقارى، بقيمة تمويل تصل 27 مليار جنيه، وبإجمالى دعم 4.3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 الف أسرة حتى شهر أكتوبر 2019.
واستعرضت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أهم مؤشرات البرنامج التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث لم يقتصر دور الصندوق على توفير وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين محدودى الدخل فى جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء على العشوائيات.
أوضحت أن الصندوق يحرص على تمكين المرأة ومنحها فرصاً متساوية للحصول علي وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا “أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول” ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم مالياً فى أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن.
وقالت إن البرنامج دعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدين 20.5% من إجمالى المستفيدين وهو ما يعد إنجازاً فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ إن 70% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلي حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.
أضافت أن من ضمن توصيات المؤتمر المقترحة الاعتماد على الأساليب المبتكرة فى التمويل طويلة الأجل، والاعتماد علي السوق الثانوية والسندات كما هو الحال فى كينيا وجنوب أفريقيا.
ويضم المؤتمر خمس جلسات رئيسية، لمناقشة أهم التحديات التى تواجه طالبى الحصول علي السكن فى القارة الأفريقية، وأهمها القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهى ذات المشكلة التى تواجه اغلب دول العالم.
ويعقد المؤتمر بالتعاون بين الاتحاد الإفريقى لتمويل الإسكان، والاتحاد العالمى لتمويل الإسكان، والذى يضم حالياً 47 عضوًا من 13 دولة، ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة والإطلاع على آراء الخبراء من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقى للتنمية.
التعليقات مغلقة.