شركة «أجنا للتنمية العمرانية» حديثة العهد بالسوق العقارى، إنطلقت فى توقيت يواجه فيها السوق العديد من التحديات، أبرزها حالة المنافسة الشديدة بسبب دخول الكثير من المطورين الجدد، وزيادة تكاليف التطوير العقارى، فضلاً عن هدوء المبيعات، سوق لا يستمر فيه إلا المطور الذى يمتلك مقومات المنافسة من كفاءة فنية وملاءة مالية قوية ومنتجات مبتكرة تناسب متغيرات السوق العقارى لجذب اكبر شريحة ممكنة من العملاء.
هكذا بدأت شركة «أجنا للتنمية العمرانية» شق طريق لها فى هذا السوق الصعب برؤية جديدة تستند إلى الخبرات والإبتكار فى مواقع مشروعاتها والتخطيط لها وآليات العمل بها ونوعية المنتج الذى تقدمه كى تحتل مكانة متقدمة بالسوق العقارى، فطرحت أول مشروعاتها «كارنيليا» بالعين السخنة على مساحة 100 فدان باستثمارات 3 مليارات جنيه، مستهدفة تحقيق مبيعات 15 مليار جنيه على مدار الـ 5 سنوات القادمة، حيث تمتلك الشركة أيضاً أرضاً بالساحل الشمالى وتستهدف تطوير مشروع بالقاهرة الجديدة خلال الشهور القادمة.
وللتعرف عن قرب على استراتيجية الشركة التى تخطو خطوات ثابتة ومدروسة وتنظر برؤية مستقبلية وتحليلية لإحتياجات السوق لتقديم مفاهيم غير تقليدية للعقار فى مصر للوصول إلى مكانة متميزة فى السوق العقارى ترتكز على الخبرات المشتركة التى إكتسبها مساهموا الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وفريق العمل بها على مدى عقود طويلة فى كلًا من الأسواق المحلية والعالمية و دمج تلك الخبرات مع خبرة الاستشاريين العالميين المشهود لهم فى هذا المجال .. كان لنا هذا الحوار مع المهندس أسامة شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وإلى نص الحوار..
قال المهندس أسامة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «أجنا للتنمية العمرانية» أن الشركة حديثة العهد بالسوق العقارى تبدأ عملها في المناطق الساحلية خاصة العين السخنة والساحل الشمالى وفى مجال الـ «First Home» بمنطقة القاهرة الجديدة.
وأوضح «شلبي» أن مشروع «كارنيليا» باكورة مشروعات الشركة بالسوق يقع فى منطقة العين السخنة وتُقدر مساحته بحوالى 100 فدان يتميز بموقعه الفريد والإستثنائى من خلال مجاورته لمشروع منتجع الجلالة الذى يتوفر به كافة الخدمات التى يحتاجها العميل وهذا ما نستهدفه لعملائنا من خلال استراتيجية الشركة التى تبدأ بإختيار مواقع مشروعاتها فى مناطق تم تنميتها فتتواجد بها الخدمات كاملة وقائمة بالفعل قبل توفير المسكن وهو أسلوب مختلف عن ما هو متاح فى السوق، كما يتميز تخطيط المشروع بتوزيع الوحدات على إرتفاعات مختلفة من سطح البحر بمناسيب تبدأ من 0 وحتى 160 متر.
ويُقام المشروع على 5 مراحل بإستثمارات 3 مليارات جنيه تقريباً ويضم 1000 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 إلى 350 متر وبالفعل تم طرح أول مرحلة منه وبيعها بالكامل وسيتم البدء فى تسليمها فى 2024 على أن يتم طرح المرحلة الثانية خلال 2020 على أن تبدأ الانشاءات فى شهر مارس 2020.
وأشار»شلبى» أن الشركة تستهدف تحقيق حجم مبيعات يُقدر بـ 15 مليار جنيه خلال الـ 5 سنوات القادمة فى 3 مشروعات بالعين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة تتنوع بين سكنى وإدارى وتجارى.
وأوضح «شلبى» أن مشروع «كارنيليا» بالعين السخنة هو بداية خطواتنا بالسوق ونستهدف خلال الفترة القادمة طرح مشروع الساحل الشمالى يليه مشروع التجمع الخامس.
وأضاف أن السوق العقارى فى تحسن، وطبقاً لمؤشرات الإقتصاد المصرى سيشهد نشاطاً ملحوظاً يعبر عنه إنخفاض أسعار الفائدة و أسعار الدولار وإرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى وشهادات المؤسسات المالية العالمية ونظرتها المستقرة للاقتصاد المصرى، كل هذه الأمور تساهم فى نمو قطاع التطوير العقارى فى ظل الأجواء والتحديات التى تواجه مختلف قطاعات السوق.
علماً بأن زيادة عدد شركات التطوير العقارى هو أمر جيد بالنسبة للعميل لأنه يخلق نوع من المنافسة بين الشركات توفر للعميل تعدد فى نماذج ونوعية المنتجات وطرق السداد والتسهيلات وهذا ما يحتاج إليه العميل، أما بالنسبة للمطورين فيضع عليهم مسئولية أكبر لتحسين أداء الشركة و الإبتكار فى نوعية المنتج والخدمات المقدمة للعملاء، لذا أعتقد أن هذه المنافسة أمر صحى للسوق العقارى ككل مطورين وعملاء.
والجدير بالذكر أن شركة «أجنا للتنمية العمرانية» لا تستهدف فئات معينة أو مستوى معين من العملاء، بل تستهدف المواطن المصرى بشكل عام لأن مسميات العملاء وتقسيمهم يختلف من شركة لأخرى،ولكن عوامل المكان والسعر هى التى تحدد العميل المستهدف، إلا أن هناك إلتزام ومسئولية على الشركة لخلق مجتمع متناغم من السكان على نفس مستوى المعيشة والثقافة الملائمة لتوفير بيئة حياة مناسبة.
وأضاف أن الدخول للعاصمة الإدارية ضمن خطة الشركة فى 2022، مع العلم أن وجود مشروع قومى عملاق مثل العاصمة الإدارية وحجم التنمية الكبير به ساعدنا كشركة «آجنا» لاقامة مشروعنا بالعين السخنة، فهو يبعد عن العاصمة 30 دقيقة فقط، لذا فوجود هذا المشروع ساعد الكثير من الشركات على اقامة مشروعات سواء بداخل العاصمة أو بالقرب منها مما يزيد فرص الاستثمار بهذا القطاع الحيوى.
وقال إننا كمطورين عقاريين نتابع أخبار وحجم التنمية من خلال الخرائط العامة بالانترنت «Google Maps» وكل البرامج التى تقدم الخرائط توضح لنا أن حجم التنمية الذى تم فى الـ 20 سنة السابقة مقارنة بالـ 3 أعوام الاخيرة فى مناطق شرق القاهرة يكاد يكون إجمالى مكافئ وأكثر وهذا واقع جيد جداً للتنمية العمرانية فى مصر.
وأشار إلى أن التنمية فى ظل غياب آليات التمويل البنكى للمطوريين العقاريين وتحديده فى إطار الوحدات المُسلّمة فقط، يلقى على المستثمر والمطور عبء التمويل الذاتى بكل عناصر تكلفة مشاريعه، والتى تنحصر فى 3 عناصر هى التشغيل والإنشاءات وأقساط الأراضى التى تكون على مدد قصيرة جداً ومختلفة عن التسهيلات الممنوحة للعملاء والتى تكون ضعف هذه المدد مما يؤثر على وتيرة انشاءات اى مشروع.
ولكن إذا قامت الدولة بإعادة النظر فى سعر الأراضى مقابل الفوائد التى تطبق على دفع الأقساط وكذلك عدد السنوات التى تُسدد فيها ثمن الأرض والتى تصل حالياً إلى 3 و 4 سنوات وتغييرها الى 7 أو 10 سنوات، أعتقد أن المستثمر سيوجه فوراً كافة استثماراته فى تنمية مشروعاته والإنشاءات بها وبالتالى تحقيق تنمية مشروعاته على أرض الواقع فى أسرع وقت ويساهم فى تحقيق تنمية سريعة طبقاً لإستراتيجية الدولة 2030.
وذكر المهندس «أسامه شلبى» أن من أهم استراتيجيات الشركة التأهل للمنافسة فى ظل تحديات السوق الأخيرة وذلك لإننا ننتهج منهجًا مغايرًا فى التنمية العمرانية وفقاً للمعطيات الجديدة فى السوق عبر تقديم مفهوم جديد لها من خلال تطوير مشروعات بمساحات صغيرة ومتوسطة وتقديم نوعية المنتج العقارى الذى يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء بمستوى عال من الجودة، يقوم بالتخطيط الإستراتيجى لها وتنفيذها فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب والخبرة.
نحن لا نستهدف أن يكون لدينا محفظة أراضى كبيرة في ظل وفرة الأراضى حالياً من خلال كم ودورية طرح الأراضى من قبل الدولة وآلية التخصيص المباشر الذى يتم «Online» عن طريق مؤسسات وهيئات الدولة، ونحن ننتهج سياسة عدم تملك الأرض بحيث يمتلك الأرض مستثمرين أوأشخاص ونحن نقوم بتطوير المشروع عليها، وبالتالى ليس على أن أتحمل عبء تكوين محفظة أراضى كما كان الحال فى السابق والأولى أن نستغل استثماراتنا فى التنفيذ والتنمية على الأرض .
إننا نختار لمشروعاتنا مواقع تتيح للعميل الإنتقال للمعيشة فيها فور إستلامها، بمعنى أن العميل دائماً يحتاج إلى مجموعة من الخيارات عند اتخاذ قرار شراء الوحدات أهمها أن يكون المنتج مناسب، والخدمات متوفرة، والموقع مميز واذا كانت الخدمات قائمة فيكون أفضل وهو ما تنتهجه شركة «أجنا للتنمية العمرانية».
وخير مثال على ذلك مشروع «كارنيليا» فخدماته قائمة بالفعل من خلال منتجع الجلالة الذى تطوره الدولة والذى تتوفر به جميع الخدمات الأساسية والترفيهية على أعلى مستوى من الجودة مثل ميناء اليخوت السياحي العالمى الوحيد بمنطقة العين السخنة والذى يستوعب 300 يخت، به مكتب جوازات دخول وخروج و منطقة مطاعم تضم 150 مطعم ومدينة ألعاب مائية على مساحة 40 ألف متر وهايبر ماركت ضخم وفندقين كبار جداً وقاعات سينما، وغيرها من الخدمات والتى سيتم بالفعل افتتاحها فى مدى زمنى قريب جداً فى نفس وقت بداية تسليم مشروع الشركة مما يجعل المشروع وجهة ومقصد متاح على مدار العام، بالإضافة إلى أنه يعد فرصة كبيرة لمساهمة الشركة فى توجه الدولة الحالى لتصدير العقار المصرى وبالتالى استثماراً مجزياً وآمناً للعميل وهو ما يميز شركتنا ورؤيتنا.
وقال «شلبى» إننا نطرح أسعار مناسبة وملائمة رغم طبيعة ومكان المشروع وخدماته وتصميماته الفريدة ومستوى التشطيب المتميز وذلك لكون المشروع أول مشروعات الشركة كما أن أى مشروع فى بدايته تكون أسعاره أقل، وذلك لتحقيق هدفنا ببناء إسم وسمعة طيبة للشركة والحصول على حصة سوقية مناسبة خلال العامين القادمين وجذب قاعدة واسعة من العملاء، كما يرجع ذلك لقدرة الشركة على تحمل هذا العبء على حساب أرباحنا.
أما بالنسبة للمنافسة بين وزارة الإسكان والمطورين فقال: إننا ننظر لها بشكل مختلف لأن الدولة تنفذ رؤية عامة على أرض الواقع وأكبر دليل على ذلك أن الدولة حققت حجم تنمية فى العاصمة يفوق المطورين جميعاً بما لايقل عن 20 أو 25 ضعف وهذه أرقام واقعية واضحة وملموسة.
فإذا نظرنا إلى نتائج دخول الدولة فى مجال التطوير والمناطق التى تعمل بها على مستوى الجمهورية بالمساحات الكبيرة التى نراها نلاحظ أن دخول الدولة فيها و تنفيذ هذا الحجم المهول من البنية التحتية والخدمات والتنمية الضخمة التى حدثت بها له تأثير إيجابى على مشروعات المطورين فى المناطق المحيطة بها كما أنه يشجع المطورين على المشاركة بتنفيذ مشروعات لهم فى هذه المناطق أيضاً.
ولكن لكى يكتمل المشهد ويكون أقرب للكمال نحتاج من الدولة أن تبدأ فى مساعدة المطورين للدخول فى هذا المسار للتنمية عن طريق خفض أسعار الأراضى ونعلم أنه ليس من السهل تخفيض الأسعار لأن الدولة بعد التعويم تتحمل تكلفة ترفيق وبنية تحتية مرتفعة للغاية، ولكن على الأقل نحتاج إلى إعادة النظر فى فترات سداد أقساط الأراضى ونسبة الفوائد المطبقة أو توفير آلية الشراكة بشكل أكبر كى نتمكن من ضخ استثماراتنا فى التنفيذ مباشرة والعمل فى أكثر من مشروع فتتحقق تنمية أسرع فى وقت أقل.
واعتقد أن الدولة بدأت فى اتخاذ تلك الخطوات من خلال مبادرة الدولة للإسكان الاجتماعى مع شركات القطاع الخاص والتى تبناها الدكتور«عاصم الجزار» وزير الإسكان فى اكتوبر الماضى وتنص على حصول المطورين العقاريين على أراضٍ من الوزارة لا تقل عن 75 فداناً، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% «إسكان حر»، و30% «إسكان اجتماعى»، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر، مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ30% ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها، وأعتقد أن الدولة مستقبلاً ستنسحب من السوق وستكتفى بدورها التشريعى والتنظيمى والرقابى الذى تقوم به.
وفيما يخص تمويل المشروعات أكد «شلبى» أن التمويل ذاتى ولا نتعجل الوصول الى المستهدفات من خلال طرح عدد كبير من المشروعات لأننا نستهدف كسب ثقة العميل من خلال تنفيذ وتسليم منتج عالى الجودة وتوفير كافة المقومات الحياتية التى يحتاجها بمجرد تسلمه الوحدة وإنتقاله للعيش فيها.
وفيما يخص رؤيته للاقتصاد ككل فأكد أن نتائح الإصلاح الاقتصادى لم نشعر بها بشكل مباشر بعد وإنما ظهرت دلائلها فى التخفيض الطفيف فى الأسعار وانخفاض الفوائد البنكية وسعر الدولار وقريبا سيكون العائد مباشر والنتائج ملموسة.
التعليقات مغلقة.