البنوك المصرية ساعدت الاقتصاد على امتصاص الصدمات للحد من تفاقم الخسائر فى العديد من القطاعات.
البنوك المصرية ساعدت الاقتصاد على امتصاص الصدمات للحد من تفاقم الخسائر فى العديد من القطاعات.يعتبر بنك SAIB من اكثر البنوك التى استطاعت ان تجذب عدد كبير من عملاء القطاع المصرفى خلال الفترة السابقة منذ ان تولى السيد طارق الخولى رئاسة البنك خلال النصف الثانى من عام 2018، وشهدت هذه الفترة تحقيق طفرة هائلة فى ارباح البنك والتحول من الخسائر الى تحقيق ارباح والنهوض بالبنك من خلال خبراته الكبيرة والمتميزة بالقطاع المصرفى.
وفى لقائه مع «بيزنس ايليت» كشف «الخولى» عن تعامل البنوك بقيادة البنك المركزى المصرى مع التداعيات الاقتصادية بطريقة أسهمت فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الأفراد والشركات والحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما كشف عن تحقيق البنك لتطور رأس المال المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار فى عام 1978 حتى وصل حاليًا إلى 150 مليون دولار موزعة على 15 مليون سهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار، مما جعل البنك يقترب من التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد وهو الوصول بحجم رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.. والى نص الحوار.
فى ظل الأجواء التى تمر بها مصر حاليا بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص.. كيف واجهت البنوك هذه التحديات للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
تعاملت البنوك بقيادة البنك المركزى المصرى مع التداعيات الاقتصادية بطريقة أسهمت فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الأفراد والشركات والحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فقرار تخفيض أسعار الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى بنسبة 3% جاء لتحفيز الاقتصاد على النمو فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية ولدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، وتيسيراّ على الافراد فى ظل الظروف الراهنة قامت البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد مع إتخاذ إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى والعديد من الاجراءات الاخرى والتى كان لها دور رئيسى فى امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا. هذا بالاضافة إلى تعديل مبادرات البنك المركزى الخاصة بالقطاع الصناعى والقطاع السياحى من خلال ضم شرائح عملاء إضافية للإستفادة من مميزات المبادرات لدعم الموقف المالى والتنافسى لتلك القطاعات خلال وقت الأزمة.
ما هى الاستراتيجية التى يسير عليها البنك حالياً.. بعدما استطعتم تسجيل نجاحات متتالية ابرزت اسم البنك فى الصفوف الامامية للقطاع المصرفى؟
تم وضع إستراتيجية البنك لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى نهاية 2022 والتى تم عرض الإطار العام لها على مجلس ادارة البنك وتم الموافقة عليها خلال الربع الاخير من العام الماضى واهم ملامحها هى توجه البنك للتطوير لخدمة افضل للعملاء ولعائد افضل للمساهمين ولتحقيق مستوى وبيئة عمل صحية للعاملين ولتنمية المجتمع والسوق المصرفى ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية العامة كان فى الاولويات السيطرة على تكلفة الاموال للبنك التى ارتفعت بشكل كبير بعد التعويم خلال أعوام 2017/2018 واستطعنا خلال عام 2019 السيطرة على جزء منها وستتحسن للافضل خلال 2020 بتأثير إيجابى أكبر على هامش الفائدة المحقق للبنك، وكذلك تحسين اداء البنك فى المساهمة فى التجارة الخارجية لمصر، مما يعود بالنفع على البلاد بتمويل التصدير، والاستيراد كما نركز على تمويل المصدرين والقطاع الصناعى وقطاع البناء والتشييد وبالتالى فإن نمو وجودة المحفظة الائتمانية احد اهداف البنك خلال الفترة المقبلة مع زيادة الاتعاب المحققة من تمويل التجارة الداخلية والخارجية.
ما هى العقبات التى واجهتموها منذ توليكم مسئولية البنك.. وكيف تغلبتم على تلك المعوقات؟
أهم إنجاز تحقق هو تحولنا من الخسائر التى واجهناها فى عام 2018 الى تحقيق أرباح فى 2019، ناتجة عن رفع إيرادات التشغيل والسيطرة على تكلفة الأموال، كما قمنا بإعادة هيكلة بعض القطاعات، لا سيما قطاعات الرقابة الداخلية والمخاطر وتفعيل أعمال قطاع التجزئة المصرفية، بالإضافة الى ذلك إنطلقنا فى تنفيذ إستراتيجية 2022 حيث قامت قطاعات الإئتمان والتجزئة المصرفية والفروع بتحديد الأهداف الإستراتيجية، و قد بدأت قطاعات الدعم بوضع خططها الإستراتيجية وأهدافها ومبادراتها، بناء على أهداف قطاعات الأعمال، هذا إضافة إلى دعم قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات البنك لعملائه والتوجه بخطوات مدروسة ومتأنية إلى التحول الرقمى.
ما هى المبادرات التى اشترك بها البنك من مبادرات البنك المركزى وماذا حققتم من هذه المبادرات؟
شهد عام 2019 قيام البنك المركزى المصرى بإطلاق عدة مبادرات قومية لدعم الاقتصاد القومى، منها مبادرات لدعم القطاع الصناعى وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل، ومبادرة لدعم القطاع السياحى وأخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تُسفر هذه المبادرات عن طفرة اقتصادية غير مسبوقة فى دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة فى مصر، بالإضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، و التى ستساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
كما يولى مصرفنا إهتمام كبير بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم محفظة مشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصرفنا بنهاية عام 2019 حوالى 4,5 مليار جنيه مصرى بما يمثل فى حدود 20% من إجمالى محفظة قروض البنك، بالاضافة الى مشاركتنا منذ عام 2011 فى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تمويل ودعم كثير من المشروعات.
بالاضافة الى مشاركتنا فى مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل والتى تتماشى مع خطة الدولة لدعم الفئات المختلفة بالمجتمع لتوفير مسكن صحى وآمن بأعلى المواصفات، فقد قمنا بتوقيع بروتوكول مع الصندوق لتمويل عملاء الاسكان الاجتماعى وبلغت قيمة محفظة التمويل العقارى لمحدودى الدخل لعملاء مشروعات الاسكان الاجتماعى بنهاية مايو2020 – 377 مليون جم وعدد العملاء 3633 عميل موزعين على 12 مشروع اسكان اجتماعى فى اكتوبر والمنصورة والسويس والعاشر من رمضان وبدر والشروق والعبور وبرج العرب، كما اتجه البنك الى تغطية قطاع الصعيد وتمويل عملاء الاسكان الاجتماعى فى اسيوط والمنيا.
وتدعيماً لمكانة المرأة فى المجتمع فان تمويل الاثاث بمشروعات الاسكان الاجتماعى قد استحوذ على نسبة 23% من حجم التمويل العقارى، كما قام البنك بالمشاركة فى برنامج مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل والذى رصد البنك المركزى لها مبلغ 50 مليار جنيه وجارى الاتفاق مع المطورين العقاريين ووزارة الاسكان لتمويل الوحدات السكنية بتلك المشروعات التى تخضع لشروط المبادرة من حيث جاهزية الوحدة السكنية للسكن، ويتم التجهيز حالياً لطرح اول برامج تمويل عقارى جديدة ومبتكرة بالسوق المصرفى حيث يعتبر البنك الرائد فى تمويل برامج التمويل العقارى التى تتسق مع مبادىء الشريعة الاسلامية وتخضع لقانون التمويل العقارى بموافقة البنك المركزى كبرامج المرابحة والإجارة، ويعتزم البنك طرحها خلال العام الحالى ونتوقع نمو لنشاط التمويل العقارى نتيجة ارتفاع اسعار العقار وارتفاع حجم الطلب عليه محلياً واقليمياً حيث يعتبر العقار المصرى عنصر جاذب للاستثمار ومخزن آمن للقيمة بالتوازى مع الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الحكومة فى تطوير منظومة تسجيل الملكية العقارية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة وقوانين منح الاقامة للاجانب فى حالة شراء عقار.
التحول الرقمى وعائد افضل للمساهمين وتنمية المجتمع.. اهم اهداف استراتيجية البنك خلال 3سنوات قادمة
حدثنا عن بنك SAIB فى ارقام خلال الفترة السابقة؟
تطور رأسمال بنك SAIB المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار فى عام 1978 حتى وصل حاليًا إلى 150 مليون دولار موزعة على 15 مليون سهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار، مما يجعل البنك يقترب من التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد وهو الوصول بحجم رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
وقد حقق البنك نموا فى صافى أرباح الربع الاول من عام 2020 بلغت نسبته 424% مقارنة بصافى ربح الربع الاول من عام 2019 حيث حقق البنك صافى ربح مقدارة 4.1 مليون دولار أمريكى مقارنة 0.8 مليون دولار أمريكى للربع الاول من فترة المقارنة، حيث إرتفع صافى هامش الفائدة بنسبة 48% مدفوعا بإنخفاض التكلفة على الاموال، وقد إرتفعت محفظة القروض إرتفاع طفيف بلغت نسبته 2% لتصل الى 1.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2019، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنفس النسبة لتصل 4 مليار دولار أمريكى مقارنة بنهاية عام 2019، هذا إضافة إلى إهتمام البنك بتحقيق معدلات سيولة وكفاية رأس المال تتوافق مع متطلبات البنك المركزى بمعاير تسمح بمواجهة أى صدمات ناتجة عن الأزمة الحالية.
هل يتم استحداث خدمات جديدة خلال الفترة القادمة وما هى آخر منتجات البنك؟
إنطلاقا من الدور الذى يقوم به البنك المركزى نحو التحول الرقمى ومساعدة البنوك فى هذا الشأن مايزال مصرفنا يقدم فى العام الحالى حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة وأيضا تطوير الخدمات القائمة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الانترنت البنكى والموبايل البنكى والتى تتيح لعملاء البنك التحويل بين حساباتهم وأيضا التحويل للغير داخل البنك وخارجه ودفع الفواتير الخاصة بهم وغيرها من الخدمات من خلال الانترنت وأيضا من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك، كما يسعى البنك لنشر ماكينات الصرا ف الآلى الخاصة به على مستوى الجمهورية بواقع 50 ماكينة صراف آلى خلال العام الجارى، هذا وقد تم اصدار محفظة البنك الإلكترونية saib wallet وسيتم إطلاق خدمات دفع الفواتير من خلال قنوات البنك الإلكترونية سواء الانترنت البنكى وماكينات الصراف الآلى ومحفظة البنك الإلكترونية saib wallet وما يستحدث من قنوات إلكترونية.
ومع مطلع العام الجارى قام البنك بإطلاق خدمة التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة لعملائه والتى تمكنهم من متابعة حساباتهم والمعاملات التى تتم عليها، وتم تفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـيةContactless Payments على جميع بطاقات البنك، وهى الخاصية الجديدة التى يتم استخدامها حول العالم حاليًا.
كما يهدف البنك الى تفعيل خاصية المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments من اجل مواكبة التطور التكنولوجى الراهن فى مجال المدفوعات الإلكترونية.
كما يعتبر الوسيلة الأكثر وقاية خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تكون هناك مسافة بين البطاقة والماكينة عند الدفع، دون الحاجة للتعامل المباشر مع البائع أو إدخال الرقم السرى على ماكينة مما يختصر الوقت ولايستدعى التعامل بالنقود الورقية.
وهذه الخاصية تمت إضافتها لبطاقات البنك بمختلف أنواعها« خصم مباشر – مسبقة الدفع – ائتمانية»، بما يتيح لحامل البطاقة إجراء عملية الشراء فقط بتلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع «POS» المستخدمة فى المحلات التجارية دون الحاجة لإعطائها للتاجر وإدخالها فى الماكينة. وذلك وفقاً لمعايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية التى أصدرها البنك المركزى مؤخرا.
باعتبار التحول الرقمى الآن هو لغة العصر.. كيف سيعاصر البنك هذه المتغيرات الإلكترونية الجديدة لمواكبة هذه المستحدثات؟
لدى البنك رؤية مختلفة وواضحة فيما يتعلق بمفهوم التحول الرقمى حيث ترتكز إستراتيجية البنك على التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية، سواء عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول أو الخدمات المصرفية عبر الأنترنت والتى سوف تقلل من زيارة العميل للفروع سواء بشكلها التقليدى أو حتى الاليكترونى حيث سيقوم العميل باتمام أغلب تعاملاته Online بدون الحاجة الى التوجه للفرع، وعليه فإن رؤية البنك تتوجه نحو تجهيز مساحات صغيرة فى مواقع حيوية واستراتيجية تحت مسمى saib Cube بهدف تدعيم خطط البنك المركزى للشمول المالى لإستهداف شرائح جديدة وذلك عن طريق فتح حسابات على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالبنك saib wallet وكذلك نشر الوعى المصرفى بخدمات البنوك مع تقديم خدمات السحب والايداع للعملاء عن طريق ماكينات الصراف الآلى للراغبين فى الحصول على نقدية، وبحيث يمكن تطوير وتوسيع خدمات هذه المواقع لتشمل المزيد من الخدمات الأخرى مثل خدمات ال ITM «الصرافات الإلكترونية التفاعلية» وذلك بالتوازى مع تطور طبيعة الخدمات المصرح لها من البنك المركزى المصرى.
كيف ترى دور البنك المركزى فى قيادته للقطاع المصرفى خلال أوقات الأزمات… وهل قادرون على تخطى الأزمة الحالية؟
البنك المركزى تعامل بشكل استباقى ومحترف مع الأزمة وقام بإصدار توجيهات تساعد على تحفيز القطاعات الاقتصادية مع الازمة الحالية فعمل البنك المركزى على تنشيط القطاعات الاقتصادية، مستخدماً ما يملكه من أدوات فعالة من السياسة النقدية التى ظهرت فى إتاحة المزيد من التسهيلات المالية منها خفض فى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة إساسى، وتمديد فترة سداد أقساط قروض الاشخاص والشركات لمدة 6 أشهر للتخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى كورونا، كما اتخذ قرار بتخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد فى قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقارى، إضافة إلى إسقاط ديون المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة فى الاقتصاد.
هذا بالاضافة الى إلزام البنوك باتخاذ إجراءات وقائية من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد و العديد من القرارات الاخرى، كما أثبتت الأزمة الحالية أن البنوك المصرية تقف فى مركز قوة مكّنها من الصمود أمام هذه الأزمة، ليس الصمود فحسب بل تقديم الدعم والمساندة للأفراد ولكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ومساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمات للحد من تفاقم الخسائر فى العديد من القطاعات.
التعليقات مغلقة.