50 الف درهم غرامة لمكتب وساطة عقارية وإيقاف 9 وسطاء عقاريين من مؤسسة التنظيم العقاري

كتب : احمد عز

من المعروف عالميا أن السوق العقاري في دبي يشهد دائما حالة من الرواج والاستثمار الناجح

ويرجع هذا لعدة معايير تطبقها دائرة الاراضي والأملاك في دبي متمثلة في مؤسسة التنظيم العقاري والتي أكدت من قبل علي توقيع غرامات في حالة الأتصال المباشر بالمستثمرين أو راغبي الاستثمار في عقارات دبي بل ودائما تحث جميع أطراف المنظومة العقارية علي الالتزام بمعايير السوق العقاري

  فقد أوقفت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي 9 وسطاء عقاريين عن مزاولة العمل لمدة ثلاثة شهور، فيما غرّمت مكتب الوساطة العقارية الذي يعملون فيه مبلغ 50 ألف درهم، وذلك بعد أن قام المكتب بارتكاب مخالفة المكالمات غير المرغوب فيها، وإزعاج المستثمرين والمتعاملين عبر التسويق أو الترويج لخدماته عن طريق الاتصال المباشر.

وتحرص المؤسسة على توفير بيئة عقارية آمنة وخالية من كلّ ما من شأنه أن يتسبب في إزعاج المتعاملين أو ملّاك العقارات والمستثمرين، كالمكالمات المزعجة التي تجريها مكاتب الوساطة العقارية للتسويق أو ترويج خدماتها؛ حيث كشفت في وقت سابق عن مشروع “القائمة الخضراء” على تطبيق دبي ريست، والذي يتضمن خدمة التبليغ عن المكالمات المزعجة، ما يسهم في التخلص من الاتصالات غير مرغوب بها من الوسطاء العقاريين، ويضمن التواصل الفعّال فقط عندما يرغب المالك في التواصل معه من قبل الوسطاء. ويساعد المشروع أيضاً على التقليل من المخالفات العقارية المتعلقة بالتسويق المباشر، ويفتح قنوات تسويقية إضافية للشركات العقارية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدل المبايعات العقارية وتأجير العقارات الشاغرة، لخدمة المالك والمستأجر على حد سواء.

وتهيب مؤسسة التنظيم العقاري بالسادة المستثمرين، وملّاك العقارات، وجمهور المتعاملين، ضرورة الإبلاغ عن أي مكالمات مزعجة، تصلهم من الشركات العقارية العاملة في سوق دبي العقاري، بهدف الترويج والتسويق للعقارات، وذلك عبر خدمة “الإبلاغ عن المكالمات المزعجة” التي وفّرتها المؤسسة على التطبيق الذكي “دبي ريست”.

وكانت المؤسسة قد حذّرت الشركات المعنيّة من مضايقة المتعاملين بالاتصال المباشر والترويج للعقارات، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ضدّ أي شركة غير ملتزمة بهذا التحذير. علماً أن الشركات غير الملتزمة ستفرض عليها غرامة  قدرها 50 ألف درهم، مع إيقاف بطاقة الوسيط  المتصل لمدة لا تقل عن 3 شهور. مشيرة إلى أنّه يتعين على الشركات العقارية الالتزام باستخدام قنوات التسويق الرسمية، بعد الحصول على تصريح رسمي من المؤسسة.