قال البنك الدولي في تقرير جديد عن الاقتصاد المصري، إن قطاع الصناعات التحويلية كان أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البنك الدولي في التقرير الذي حمل عنوانا “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019” والذي أطلق اليوم، أن قطاعات الغاز والسياحة وأنشطة التشييد وتجارةالجملة والتجزئة والاتصالات بالإضافة إلى الأنشطة العقارية من العوامل المحركة الرئيسية للنمو.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري رغم ما حققه من نمو في الاقتصاد الا إن معدلات نموه تراجعت مما يشير إلى بطء نسبي في السوق بالرغم من المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في قطاعي التشييد والبناء.
وأكد البنك ان مؤشرات الاقتصاد الكلية استجابت بشكل إيجابي لجهود الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتحقيق الاستقرار بجانب احتواء السوق غير الرسمية للصرف الأجنبي.
التعليقات مغلقة.