تعتزم وزارة الصحة ضخ 673 مليون جنيه لتطوير وحدات الرعاية الأولية بالمرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى الجارى وفقا لمصادر حكومية.
وأضافت المصادر، أن المبالغ المخصصة لتطوير 36 منشأة صحية تأتى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل وإضافة 700 سرير جديد بتلك المنشآت.
وقالت إن الهدف من تطوير وحدات الرعاية الصحية تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية العامة بما يمثل تحديث للحلقة الأولى من الرعاية الصحية بمصر.
ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واسكان بإعداد خطة استثمارية لـ26 محافظة المتبقية لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وخاصةً محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرةً إلى تطبيق المنظومة بالخمس محافظات فى الأول من يوليو من العام القادم 2020.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول يوليو الجارى بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
وقال مدبولي إن الحكومة انتهت من قانون التأمين الصحي الشامل منذ ما يزيد على عام ، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، وبدأ الإطلاق التجريبي بمحافظة بورسعيد، ويشمل البرنامج تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
ووفقا لبرنامج التأمين الصحي الشامل، يكون لكل مواطن ملف طبي يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التي يعالج منها، بما يمثل إنشاء منظومة معلوماتية لكل مريض من خلال قاعدة بيانات كبيرة.
وشاركت وزارات الصحة والإنتاج الحربى والاتصالات وزارة الصحة فى إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد إلى جانب الهيئة الهندسية بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة.
وتم تطوير وتجهيز 20 وحدة ومركز بمحافظة بورسعيد للتسجيل وفتح ملف عائلى إلى جانب تطوير 7 مستشفيات لاستقبال حالات الإحالة.
وبدأت مديرية الصحة بالإسماعيلية، تطوير جميع الوحدات الصحية التابعة للمحافظة، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يستغرق التطوير 5 أشهر قادمة وتبدأ منظومة التأمين الصحى الشامل فى اﻹسماعيلية العام المقبل.
وتبلغ مخصصات الصحة خلال العام المالى الجارى 73 مليار جنيه مقابل 61.8 مليار خلال العام المالى الماضى .
التعليقات مغلقة.