اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لوضع خطة للتعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز جهودهما في الحفاظ على الموارد والموروثات الطبيعية من أجل الأجيال القادمة بما يساهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة، ويدعم السياحة البيئية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وفي ضوء تبنى الوزارتين تطبيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وفي إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وبرنامج تطوير المحميات الطبيعية.
وطلبت وزيرة السياحة من د. ياسمين فؤاد وجود ممثل عن وزارة البيئة ضمن فريق وزارة السياحة للتفتيش على الفنادق المصرية بعد تطبيق المعايير الجديدة للفنادق.
وقالت المشاط إن النمو الذي يشهده قطاع السیاحة عالميا في الأونة الأخيرة أدى إلى زیادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثیر السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحدید وتنفیذ سياسات واستراتيجيات تضمن مساهمة السیاحة في أهداف التنمیة المستدامة.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يهدف إلى تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة من خلال صیاغة وتنفیذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسیة لقطاع السیاحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمیة.
خلال الاجتماع، الاتفاق على دراسة إمكانية الاستفادة من تجربة أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة في التخلي عن استخدام البلاستيك، وتطبيقها في فنادق بمدن سياحية أخرى مثل مدينةشرم الشيخ.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية برنامج تطوير المحميات الطبيعية لوزارة البيئة والذي يتكون من أولا: تطوير البنية التحتية في عدد من المحميات الطبيعية، وثانيا: إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عمليات التنمية في هذه المحميات لكي نصل بها إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية، وثالثا: تعميم رسوم دخول المحميات والتصاريح البيئية والتي تعتبر أحد آليات ضبط استخدام الموارد الطبيعية داخل المحميات خاصة أن هذه الموارد هي حق الأجيال القادمة لكي تستفيد منها بالشكل الأمثل ولضمان استدامة تأدية هذه الموارد لمهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المفاهيم يتم تطبيقها في كل بلدان العالم التي تمتلك محميات وثروات طبيعية، وأن تلك الدول تلتزم بتطبيق كافة الآليات للحفاظ على هذه الموارد مع ضمان تنميتها واستخدامها المستدام ويصب كل ذلك في تحقيق السياحة المستدامة.
وخلال الاجتماع، قامت الوزيرتان بمناقشة الاشتراطات البيئية التي تم وضعها ضمن منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية التي تقوم بها حاليا وزارة السياحة، والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا، ومن أهم هذه الاشتراطات التي تطبق على المستوى الدولي؛ استخدام الري بالتنقيط لترشيد استخدام المياه والتأكيد على التخلي عن استخدام البلاستيك، بالإضافة إلى الالتزام باستخدام المبيدات الحشرية التي تتطابق مع المعايير البيئية الدولية، والتوعية بطرق الاستخدام السليم لتلك المبيدات.
وأكدت وزيره البيئة على تطبيق آليات دمج المجتمعات المحلية في مسارات التنمية بالمحميات، وتوفير فرص العمل لهذه المجتمعات لزيادة دخلهم على غرار ما تحقق في محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، والذي ارتفع بنسبة 260 % في عام ٢٠١٨ عن عام 2017 والذي تم بالتعاون مع مشروع البرنامج التعاون الإيطالي وجهاز شؤون البيئة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، وهم: المهندس سراج سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية، والسيد عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة، والسيدة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، والسيد محمد عمر مستشار وزيرة البيئة، والسيد محمد عليوه مدير مشروع صون للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.
التعليقات مغلقة.