أعلنت وزيرة مالية السويد، السبت، إن حكومة الأقلية في البلاد وافقت على فرض ضريبة جديدة على البنوك بهدف توفير خمسة مليارات كرون (508 ملايين دولار أمريكي) لتمويل نفقات الدفاع في ميزانية عام 2020.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” السبت أن هذه الخطوة تستهدف مواكبة الجهود الرامية إلى مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية في بحر البلطيق.
وأشارت أندرسون إلى أن التفاصيل الخاصة بكيفية فرض هذه الضريبة سوف يتم الكشف عنها في وقت لاحق.
وذكرت “بلومبرج” أن هذا الاقتراح يعد خطوة جديدة من جانب الحكومة في محاولة لإجبار صناعة المال على زيادة إسهاماتها في خزانة الدولة.
ووفقا للوكالة، فإن البنوك السويدية تقول إنها من بين أكبر المؤسسات التي تقوم بدفع ضرائب في البلاد.
ومن جانبها، قالت أندرسون: “يمكن زيادة الضرائب على البنوك بشكل أكبر مما هو عليه الآن… إنها تشكل خطرا على الاقتصاد أيضا، لذا، فإنني أعتقد أنه من المعقول أن تساهم بشكل أكبر، علينا أن نجد التمويل، وأعتقد أنه اقتراح جيد”.
يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان السويد، التي تلتزم الحياد العسكري، أنها سوف تسعى من أجل زيادة نفقات الدفاع بنسبة 1,5% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2050 مقابل 1% حاليا.
التعليقات مغلقة.