أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مصر قطعت شوطًا ملحوظًا في طريق التحول الرقمي، إيمانًا منها بأهميته بداية من إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي وإنشاء
المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ووضع خطة شاملة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية ، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”، وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتفعيل
“المحول الرقمي القومي (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر، وأخيرًا بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
أشار إلى أن ذلك انعكس على تحسن تصنيف مصر في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة الـ 36 عام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 51 عام 2016.
وأكد أنه لم يكن القطاع المصرفي المصري يومًا بمنأى عن التطور التقني، إذ عاش تحولًا جذريًا خلال السنوات الماضية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي المطرد والتحول الرقمي المتسارع، فضلًا عن الطلب المتنامي من قبل شريحة شابة مولعة بالتكنولوجيا على منتجات مصرفية تستند على آخر الإبتكارات لتقديم تجربة أفضل للعميل
التعليقات مغلقة.