الدكتورة رانيا المشاط تستعرض ما تم انجازه في قطاع السياحة من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة

الدكتورة رانيا المشاط: صياغة أطر للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابل للتنفيذ

خلال مشاركتها في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة “ World Travel Market ” WTM2019 والتي عقدت خلال الفترة من ٤-٦ نوفمبر الجاري، دعا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الى لقاء قيادات وموظفي إدارة السياحة والضيافة بالبنك، وذلك لإلقاء الضوء على التجربة المصرية في قيادة هذا القطاع الهام بأسلوب علمي أثمر عن تحقيق نجاحات كبيرة للسياحة المصرية محليا ودوليا.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم انجازه في قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن أرقام السياحة في عام 2018 كانت جيدة جدا وأن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام تعكسها الإيرادات التي تحققت في العام المالى 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وقالت ان هذه الجهود انعكست على رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا؛ حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذي صدر في سبتمبر الماضي، حيث تقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74، كما تقدمت مصر من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما حصلت مصر على المركز الأول في الترويج السياحي علي مستوي أفريقيا وفقا ل “‏Bloom Consulting” “بلوم للاستشارات” الشريك الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي المتخصص في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي بالدول.

كما أشارت الوزيرة الى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإصدار تقرير المتابعة الأول لما تم إنجازه من المحاور الخمسة لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018.

وقالت أن الوزارة وضعت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة يهدف الى “تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية”، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وصولا الى الهدف الأشمل وهو “توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به”.

وأكدت أن صياغة أطر للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابل للتنفيذ، مشيرة الى أن وضع أطار للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل هو الأساس ليس فقط لتحقيق الأهداف بل ولتخطيها.

وأوضحت أن برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور رئيسية هي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا.

وتحدثت الوزيرة عن حملة People 2people والتى تعتمد بشكل أساسى على تعريف السائح بالتنوع الذى يتسم به الشعب المصرى وهو ما يثرى تجربته الشخصية في المكان الذي يزوره، نظرا لأن السياحة حاليا أصبحت تعتمد بشكل كبير على اندماج السائح في المجتمع المحلى، بالإضافة الى الاعتماد في الترويج على وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية بشكل كبير حيث أصبحت هذه المنصات الرقمية أهم وسائل الترويج الحديثة.

وقالت أن حملة People to people هي واحدة من الثلاثة عناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة؛ والتي تتضمنأيضا الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020، والترويج لكل محافظة او منطقة جذب سياحى على حدة لإبراز المقومات المميزة لها Branding by Destination.

وأشارت الى قيام الوزارة بإطلاق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية في سبتمبر الماضي، وذلك في ضوء محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن هذه الخطوة تضمن جودة الخدمة المقدمة للسائح كما أنها تعزز الترويج لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والشقق الفندقية.

وقالت أن الوزارة تعمل ايضا على التوسع فى شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادات الاستدامة (شهادة النجمة الخضراء) للفنادق التي تمتثل لمعايير واشتراطات تتعلق بإدارتها البيئية والاجتماعية والمعترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة.

وقالت الوزيرة أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة السياحة والسفر عالميا، اصبحت تحتم على الدول تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات التي نتجت عن التقدم التكنولوجي الذي أصبح يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع.

وأشارت الى دور الابتكار التكنولوجي، وأهمية الحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية ومناقشة ما يمكن توقعه فى المستقبل بفضل التقدم التكنولوجي والاستفادة من ذلك في قطاع السياحة، لافتة الى تنظيم الوزارة للمنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجي في السياحة، على هامش الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذى عقد بالقاهرة فى مارس الماضى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمراً حتميا، مشيرة الى أن المحور الخامس ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يهدف الى مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة والتي منها التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

وأكدت الوزيرة على أهمية زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، لافتة الي أن الوزارة قامت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي بتوقيع خطاب نوايا لمشروع “محفز سد الفجوة النوعية في مصر” “Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator “ الذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك، كما قامت الوزارة في مايو الماضي بتطبيق ختم المساواة “ Gender Equality Seal” في قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة الي أن مصر تعتبر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الي فوز وزارة السياحة لأول مرة بجائزة” الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا” لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 “World Travel Market“، وذلك تقديرا للجهود التى بذلتها الوزارة خلال العامين الماضيين، مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن هذه الجائزة تعكس النجاح المستمر الذى يحققه برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى أشادت به العديد من المؤسسات الدولية.

واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على ان وزارة السياحة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية قطاع السياحة المصري لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في القطاع عالميا، وذلك في إطار علمي، عملي، عالمي.