قال الخبير والمطور العقاري، أحمد الطيبى، إن السوق العقارى المصرى يحتاج سنويا مايقرب من 500الف وحده سكنيه بشكل سنوى موضحا أن الطلب تراجع نوع ما خلال ٢٠١٩ بسبب بعض التغيرات التي شهدتها الأسعار.
وأشار “الطيبي” إلى أن العقار سيظل دائما مخزن للقيمة ومربح، مضيفًا: “دائما المصريين لديم شغف في استثمار اموالهم في العقارات، لأنها آمنة، وسعر العقار يرتفع بشكل سنوى
واستبعد الخبير العقارى حدوث “الفقاعة العقارية” مؤكدا أنه أمر مستبعد الحدوث في مصر في الوقت الراهن، مضيفًا: “طالما أن المعروض موجود والطلب قائم على الشراء، فلن تحدث هذه الظاهرة، خاصةً أن الطلب مرتفع على الشراء”، مشيرًا إلى أن السوق العقارى المصرى يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة.
وأثنى “الطيبي” الذي يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية،، على توجهات الدولة للمشروعات الجديدة، وقال إن احتياجات المواطنين للوحدات السكنية تدعو للتفاؤل خاصة بعد عودة واستمرار زيادة الطلب على الشراء.
وأضاف “الطيبي” أن القطاع العقارى يشهد حاليًا طفرة كبيرة على مستوى نوعية تنفيذ الوحدات السكنية للإسكان الفاخر والمتوسط، وأن محدودى الدخل والمصريين دائما في احتياج للعقار لذلك تلعب وزارة الإسكان دورًا كبيرًا في تنفيذ عدد كبير من المشروعات على صعيد كافة الشرائح في عدد كبير من المدن الجديدة.
وتابع “الطيبي” أن الفترة المقبلة بحاجة إلى تثبيت أسعار الأراضى من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لفترة لا تقل عن 3 سنوات، لافتًا إلى أن اشتراط الوزارة السداد بالدولار لتخصيص الأراضى أمر غير مؤثر في ظل ثبات سعر الدولار.
التعليقات مغلقة.