قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة1% للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشرًا علي تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.
وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته و يعود تدريجيا الي معدلاته المستهدفة، مشيرا إلى أن المصرف المتحد قرر الإبقاء علي الشهادات الماسية الثابتة العائد عند 12% بدون خفض للعائد.
التعليقات مغلقة.