صدر قرار رئاسي بالتجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزي المصري، لفترة جديدة تبدأ غدا الأربعاء 27 نوفمبر 2019، ولمدة 4 سنوات قادمة.
ونرصد في هذا التقرير، الأسباب التي دفعت القيادة السياسية إلى تجديد الثقة في طارق عامر لقيادة البنك المركزي المصري لفترة ثانية.
تحرير سعر الصرف
تولى طارق عامر، إدارة ملف السياسة النقدية لمصر، في وقت شديد الصعوبة بالنسبة للاقتصاد المصري، في 27 نوفمبر 2015، ونجح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي حقق نجاحا كبيرا بشهادة صندوق النقد الدولي.
واتخذ طارق عامر، قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملاً للمرة الأولى في 3 نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، بما يشجع الاستثمار الأجنبي.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر
ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، في ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر لأعلى معدل له منذ عام 2010، ليسجل بنهاية شهر أكتوبر الماضي 45.2 مليار دولار.
32.5% تراجعًا في معدلات التضخم
عقب قرار تحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في نوفمبر 2016، قفزت معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف.
وبلغت ذروة معدلات التضخم خلال شهر يوليو 2017 مسجلا أعلى نسبة في تاريخ مصر، حيث سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 35.2%.
ونجح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في تحقيق الالتزام الذي أعلن عنه في مايو 2017، وهو التحول التدريجي، إلي نظام استهداف التضخم، وتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% 3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وهو ما تحقق بالفعل بتسجيله 2.7% في نهاية شهر أكتوبر 2019.
مبادرات البنك المركزي
حرص على تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار.
وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر؛ العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقيام القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه في هذا القطاع بعائد لا يزيد عن 5%، ومبادرة دعم نشاط السياحة، ومبادرة إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين، ومبادرة لتعزيز الشمول المالى بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى من خلال فتح حسابات مصرفية بدون مصروفات، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي.
التعليقات مغلقة.