كتب – أحمد السيد
في اجتماعها اليوم الاثنين وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية للمواطن وذلك من حيث المبدأ.
وأكد محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعه مع لجنه الاتصالات بالبرلمان إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، الأولى العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وأضاف حجازى ان مشروع القانون يأتي في الرتبة الاولى لحماية حقوق المواطنين في بياناتهم الخاصة وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون اذن المواطن وموافقتة وللاغراض التي صرح بها وبين ان للمواطن حق العدول عن موافقته في حالات محددة
التعليقات مغلقة.