كتب – أحمد السيد
قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من أحد ذوى الإعاقة (كفيف ) بالغاء قرار وزارة المالية بالإمتناع عن استيراد سيارة بدون أى ضربية جمركية او ضريبة قيمة مضافة خاصه بالكفيف للإستعمال الشخصي يقودها له الغير أو احد اقاربة من الدرجة الأولى .
ويعد إقرار هذا المبدأ الجديد بالغاء قرار وزارة المالية يمثل حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، وتأمينًا لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المُشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تُعينهم على المشاركة بصورة فعالة فى المجتمع تعويضًا على إعاقتهم ، وذلك حسبما جاء فى حيثيات الحكم .
هذا وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، وكامل سليمان، مجدى الجارحى، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة .
التعليقات مغلقة.