تنعقد النسخة الخامسة من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، الذي تنظمها شركة ميديا “أفينو” المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، يوم 14 يوليو المقبل بفندق ريتز كارلتون، حيث تناقش شؤون وتطورات سوق العقارات تحت عنوان “افتتاح العاصمة الإدارية ورؤية جديدة للقطاع العقاري”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية بعد بضعة أسابيع، وتسليم شركات التطوير العقاري الوحدات السكنية للمشترين لتبدأ الحياة بمفهومها المتكامل في مجتمع جديد يؤرخ لحقبة جديدة من تاريخ مصر العمراني.
وينظر للعاصمة الإدارية الجديدة منذ بدء عملية التنمية بها على أنها ستصبح النموذج الذي يحتذى به في تنمية الجيل الجديد من المدن التي تستهدف الحكومة تنفيذها.
وتشهد المائدة المستديرة استعراضاً لتطورات العاصمة الإدارية والمنجزات بها والاستعداد لبدء عمل الحكومة والموظفين بها وكذلك الحياة المعيشية الكاملة للمواطنين الذين اشتروا وحدات في مشروعات بالمدينة.
ويحضر المناقشات مسؤولو وزارات الإسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومطورون عقاريون ينفذون مشروعات بالمدينة.
كما تتناول المائدة المستديرة عرضاً لتجارب المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية وكيف نجحوا في تنمية مشروعاتهم والأساليب التي اتبعوها لتحقيق مستهدفاتهم، إلى جانب عرض لرؤية استشاريين هندسيين للمشروع ومستقبل الحياة فيه.
وتطرح مناقشات عن الفرص الاستثمارية التي أتاحتها العاصمة الإدارية وتأثيرها على السوق العقاري فيما يتعلق بالعرض والطلب وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن ظهور مطورين عقاريين جدد بدأوا تجربتهم في التطوير العقاري من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويطرح عدد من المطورين العقاريين خلال المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال 5” رؤيتهم للسوق العقاري وكيفية تنشيطه ليصبح أكثر انضباطاً وفاعلية وتنافسية وتلبية لمتطلبات المستهلكين.
وتعرض المائدة مقترحات المطورين لتنظيم السوق ومبادراتهم في هذا الشأن ورؤيتهم لتأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة ومنها منع بيع الأراضي في المدن الجديدة إلا لشركات التطوير العقاري وأثر ذلك على عملية العرض والطلب في السوق ومستويات الأسعار.
ومع تجدد المبادرات الرئاسية لتنشيط التمويل العقاري ستجري مناقشات عن تفعيل سوق التمويل العقاري من البنوك والشركات المتخصصة وأثر المبادرات التي أطلقت في هذا الإطار.
وسيتم متابعة بعض الموضوعات المتعلقة بتنظيم السوق سواء قانون التطوير العقاري وما يمكن أن يتضمنه من تخصيص أبواب به لعملية التسويق لضبطها وتنظيمها باعتبارها جزءاً مكملاً للتنمية العقارية.
– انتهى –
التعليقات مغلقة.