قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 20 % في الدخل القومي خلال العام الماضي، على الرغم من أزمة “كورونا”.
وأضاف عباس، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري – مستقبل التنمية العمرانية في مصر – الذي نظمته شركة “المال. جي. تي. إم”، اليوم الأحد، أنه جارٍ العمل حاليًا على إعداد الظوابط المعلن عنها لتنظم سوق المطورين العقاريين.
ولفت إلى أن الهدف من تلك الضوابط، تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، بما يضمن حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكافية عن هذا الأمر قريبًا.
وذكر أن الوزارة انتهجت سياسة التواصل مع كافة الأطراف المعنية، سواء كانت أفراد أو شركات.
وكشف نائب وزير الإسكان أنه ستتم معاقبة الشركات العقارية التي لم تلتزم بالضوابط المحددة من الدولة في مشروعاتها.
وأوضح أن تلك الضوابط تتضمن نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الإعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع شامل الإيراد والمصروف، مشيرا إلى أنه ستتم معاقبة تلك الشركات عبر نشر خبر بعدم التزام الشركة في الجرائد الرسمية.
من جهته، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع شهد بدء تعديل العديد من القوانين الخاصة به أو وضع قوانين جديدة، ومنها قانون اتحاد الشاغلين وقانون اتحاد المطورين العقاريين، والتي تستهدف دعم قوة السوق العقاري وتهيئة مناخ تشريعي جاذب بالسوق العقاري.
وأضاف في كلمته بمؤتمر “مستقبل التنمية العمرانية في مصر”، أنه تم عقد جلسات حوارية مع بعض المطورين لتحقيق هذا التوازن في العلاقة بين المطورين والعملاء والحكومة، وهذه المناقشات تتم تحت مسمى “حوار مجتمعي” أو “جلسات استماع” وذلك لتحقيق هذا التوازن.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين على الجلسة العامة لمجلس النواب، فهو أحد القوانين التي يحتاجها السوق العقاري بشدة لتنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة من مطورين وعملاء والحكومة.
وأكد أنه كلما ظهرت التنمية وتوسع العمران تظهر تحديات في العمل لدى الشركات العقارية وبالتالي فإن قانون اتحاد المطورين يساهم في تنظيم السوق، ويقوم بتصنيف المطورين العقاريين بحيث يتمكن كل مطور من تنمية المشروع الذي يتناسب مع قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله.
وأوضح أنه من بين القوانين التي يجري مناقشتها قانون اتحاد الشاغلين، فالحفاظ على القيمة الاستثمارية لأي مشروع وجاذبيته الاستثمارية هو صيانة وإدارة هذا المشروع من قبل شركة متخصصة في أعمال الصيانة لديها سجل تجاري ويتم من خلال مراقب الحسابات بمتابعة أعمال الأنفاق من وديعة الصيانة المخصصة للمشروع.
ولفت إلى أن المطورين الأجنبي بحاجة لتوافر معلومات حول المدن أو المناطق التي تتطلب منتجات عقارية جديدة، وطبيعة القدرات الشرائية المتوافرة في مكان معين، وذلك ليتمكن من تحديد المنطقة التي تناسب أهدافه واستثماراته بناء على معلومات حقيقية.
وأشار إلى أن تنمية المدن الجديدة حاليا أصبح يتم في وقت قياسي مع جهود الدولة لتنمية هذه المدن بشكل أسرع واستمرار العمل والتنفيذ مهما كان حجم التحديات، ومع توجه الدولة لتنفيذ مدن جديدة فإن المطورين سيكونون متواجدين من الخطوة الأولى لوجود نماذج واضحة وناجحة في عدد من المدن الحالية.
وأكد أن الدولة أصبحت تشارك المطورين العقاريين عند وضع قوانين جديدة أو قرارات جديدة، وهناك التزام من الحكومة بالتعاون مع المطورين في وضع قوانين خاصة بالقطاع العقاري، وهناك اهتمام حاليا بوجود قاعدة بيانات وإحصاءات حول مناطق الزيادة السكانية المستقبلية والتي يتم بناء عليها تحديد وجهة المستثمر.
وأضاف شكري أنه جارٍ العمل على إجراء تعديلات على 3 قوانين مقرر إقرارهم من البرلمان، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتنظم سوق العقارات في مصر.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر- أن على رأس القوانين المقرر تعديلها، القانون رقم 119 ومادة اتحاد الشغالين، الذي يستهدف في الأساس التعاقد مع شركات متخصصة لصيانة الوحدات السكنية بديلًا عن اتحاد الشاغلين.
وأوضح شكري، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين أجريت عليه مناقشات، وسيتم طرحه في الجلسة العامة للتصويت عليه، موضحًا أن أي سلبيات تخص سمعة قطاع العقاري المصري ستؤثر عليه في الخارج.
وقال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن المطور العقاري يتحمل بمفرده كافة المخاطر، أو بمعنى أدق “يحاسب وحده على الفاتورة -على حد تعبيره- وهذا الأمر لابد من وضعه في الاعتبار عند إقرار ضوابط المطورين العقاريين.
وطالب شلبي، خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر- المطورين العقاريين بتجهيز أنفسهم لكافة الإجراءات، لاسيما وأن الدولة تتخذ خطوات سريعة في المشروعات الكبري.
التعليقات مغلقة.