قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك ، اصدار ضوابط بشأن خصم الاوراق التجارية لشركات التنمية العقارية بدون الرجوع عليها فيما يتعلق بأنشطة انشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها ، مع استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون رجوع البنوك علي الشركات من تعليمات الحد الأقص لنسبة أقساط اللقروض لأغراض استهلاكية و العقارية للاسكان الشخصي بالنسبة للدخل الشهري للافراد الطبيعية.
وطالب ” عامر” رؤساء البنوك عبر تعليمات صادرة له، بضرورة قيام شركات التنمية القعرية باستيفاء اقرار موعق من العميل بالموافقة علي تحويل المديوينة لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه او تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العملي علي امكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية
وتلتزم الشركة باخطار العميل بقيمة الاوراق التجارية المحولة واسم البنك حال التحويل المديونية
التعليقات مغلقة.