يتساءل الكثير من المصريين، عن أسباب تراجع حجم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، رغم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتباعها داخل الدولة حاليا وجهود وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب وإصدار عدد من القوانين التي تسهل عملية الاستثمار ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل قانون جديد للاستثمار، وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وثالثا للإفلاس، وتعديل قانون الشركات، وتطوير الحكومة مراكز خدمة المستثمرين، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإصدار خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر.
ومن جانبها، أرجعت يمنى الحماقى الخبيرة الاقتصادية، تراجع معدلات الاستثمار خلال لعدة أسباب غير مباشرة منها البيروقراطية التي تعاني منها غالبية قطاعات الدولة وتعدد وكثرة الإجراءات التي تؤدى في النهاية إلى هروب أو تطفيش المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا أو عربيا.
وطالبت بضرورة التعامل بنظام الميكنة وتطبيق نظام الشباك الواحد للانتهاء من تلك المأساة حتى يتم المضي في الإصلاح الاقتصادي الحاصل في مصر والذي يظهر في المشروعات الضخمة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وغيرها من المشروعات الأخرى.
في ذات السياق، قال رامى جادو خبير الاستثمار والاقتصاد الرئيس التنفيذى للبناء العربى للتنمية إن ارتفاع معدلات الفائدة من قبل المركزى كان لها دور سلبى على الاستثمارات وتراجع معدلات إقراض البنوك للمستثمرين وعزوف المستثمر نفسه عن التفكير في فكرة الاقتراض نتيجة الفوائد المرتفعة في البنوك.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الغلاء الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف؛ أدى إلى العزوف بشكل كبير على شراء المنتجات والسلع مما خلق أزمة ترويج سلع وكل ذلك يؤثر على معدلات جذب الاستثمارات.
التعليقات مغلقة.