معهد دبي القضائي يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التوجيه والإصلاح الأسري والدفعة الرابعة من برنامج أمناء السر بالمحاكم

في إنجازٍ جديد يعكس التزامه برفد المنظومة القضائية بكفاءات مؤهلة، احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج التوجيه والإصلاح الأسري، والدفعة الرابعة من برنامج المهارات القانونية والقضائية لأمناء السر بمحاكم دبي، مواصلاً جهوده في تأهيل كوادر قانونية وطنية متميزة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي في الإمارة.

وشهد الحفل حضور سعادة الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي؛ وسعادة القاضي/ محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات؛ وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، وعدد من السادة رؤساء المحاكم وقضاة محاكم دبي.

وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، عن فخره بالخريجين، منوهاً بأهمية دور الطاقات الجديدة في إرساء دعائم منظومة قضائية أكثر جودةً وكفاءةً، ومؤكداً أن التخرج يمثل بداية مرحلةٍ جديدة من رحلة التعلُّم واكتساب المهارات في كنف منظومة القضاء. وتوجّه السويدي بالتهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية.

وقال الدكتور السويدي: “يسرنا أن نشهد تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «برنامج التوجيه والإصلاح الأسري»، والدفعة الرابعة من منتسبي «برنامج المهارات القانونية والقضائية لأمناء السر»، لنحتفي بإضافةٍ نوعية للمنظومة القضائية في دبي، تتويجاً للتعاون الوثيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي. وعلى مدار السنوات، أسهم هذا التعاون بصورةٍ مؤثرة في تطوُّر منظومة القضاء والارتقاء بكفاءة خدماتها، وأفضى إلى تصميم وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية لتطوير كفاءات العاملين في القضاء وإثراء مداركهم المعرفية وخبراتهم القانونية، وتوسيع آفاقهم المهنية وتعزيز قدرتهم على تنفيذ رسالتهم بتميُّزٍ واقتدار. ونتطلع لمواصلة تطوير تعاوننا والبناء على ما حققه من نجاحات ومكتسبات للقطاع القضائي”.    

وأضاف السويدي: “نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمعهد دبي القضائي على مساعيه الحثيثة وعمله الدؤوب في تمكين الموارد البشرية القضائية والقانونية تدريبياً وأكاديمياً. ونثمِّن الإسهامات المشهودة للمعهد لتعزيز كفاءة وإنتاجية وتميُّز المنظومة القضائية”. 

من جانبها، أكدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد أن هذا الحدث يُعد تتويجاً للجهود المبذولة في تطوير مهارات المنتسبين وتأهيلهم للمساهمة الفاعلة في المنظومة القضائية. وصرحت البدواوي: “نحتفي اليوم بإنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحات معهد دبي القضائي، حيث يُشكّل تخريج هذه الدفعات خطوةً مهمة نحو تمكين الكفاءات القانونية وتأهيلها وفق أفضل المعايير العالمية. إننا مستمرون في مسيرتنا نحو تطوير البرامج التدريبية وتعزيز التعاون مع محاكم دبي نحو آفاق أرحب، مستندين إلى رؤيةٍ مشتركة قائمة على تعزيز كفاءة وتميُّز المنظومة القضائية في إمارة دبي، ومرتكزين على رصيد زاخرٍ بالإنجازات في تطوير قدرات الكوادر القانونية، ورفد المؤسسات القضائية والعدلية بالكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي”.

كما أشادت سعادتها بالدور المحوري لمثل هذه البرامج في تزويد المنتسبين بالمهارات التطبيقية اللازمة والارتقاء بها من أجل تعزيز قدرتهم على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكفاءة عالية، وترسيخ أسس العدالة في المجتمع.

يُشار إلى أن برنامج التوجيه والإصلاح الأسري يعدّ برنامجاً رائداً في مجال دعم الأسرة والمجتمع، حيث يُعنى بتطوير مهارات العاملين في التوجيه والإصلاح الأسرى ، وتزويدهم بالأدوات التي تعزز قدرتهم على حل النزاعات الأسرية وفق أسس علمية وقانونية متقدمة؛ فيما يهدف برنامج المهارات القانونية والقضائية لأمناء السر إلى تأهيل أمناء السر في محاكم دبي ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات القانونية، والارتقاء بقدراتهم الإدارية وتدريبهم على كيفية التعامل مع الملفات القضائية بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء القضائي”. وهو ما يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تخصيص العام 2025 ليكون “عام المجتمع”. إذ يدعم البرنامجان مستهدفات هذا الإعلان، لا سيما على صعيد ترسيخ قيم التعاون وثقافة المسؤولية المشتركة، وإطلاق إمكانيات الأفراد وقدراتهم، ودعم القيم الوطنية والمجتمعية، وتوفير بيئةٍ تشجع الأفراد على الابتكار، والإسهام في تعزيز مسيرة بناء الوطن ونمائه وتقدمه.