د.محمد رزق: الإصلاحات النقدية والهيكلية بدأت تُحدث أثرًا ملموسًا في استقرار الاقتصاد المصري

 

 

صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين بدأت تُحدث أثرًا حقيقيًا وملموسًا في استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما نشهده حاليًا من تحسن في مؤشرات الأداء المالي والنقدي يُعد نتيجة مباشرة للرؤية الاقتصادية المتكاملة التي تنفذها القيادة السياسية والحكومة المصرية بخطوات محسوبة وواضحة.

 

وأوضح “رزق” أن الإصلاحات النقدية والهيكلية، وعلى رأسها التحول نحو سعر الصرف المرن، وضبط السياسة النقدية، وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، أسهمت في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في تقييم المؤسسات الدولية لمصر يعكس صلابة هذه السياسات وجدواها على المدى المتوسط والطويل.

 

وأضاف رزق أن هناك تحسنًا واضحًا في قدرة الحكومة على إدارة الدين العام وتمويل العجز المالي، وذلك من خلال الاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك السيادية، التي ساعدت في تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية وجذب استثمارات جديدة تتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي.

 

وأشار “رزق” إلى أن تحسّن موقف السيولة الخارجية وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي أتاح الفرصة أمام مصر لتحسين تصنيفها الائتماني، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، وتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير.

 

الإصلاحات تُمهد لمرحلة انتعاش استثماري وتحسّن معيشي للمواطن

 

وأكّد رزق أن المرحلة القادمة ستشهد انعكاسًا تدريجيًا وملموسًا لنتائج الإصلاحات على حياة المواطن المصري، من خلال السيطرة على معدلات التضخم وتحسين القوة الشرائية، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

 

وأوضح رزق أن العامين 2025 و2026 سيكونان بمثابة نقطة التحول نحو مرحلة من الانتعاش الاستثماري الحقيقي، مدفوعًا بثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاقتصادية المصرية، وتحسن مناخ الأعمال، واستقرار السياسات المالية والنقدية.

 

وأشار رزق إلى أن توجه الدولة نحو الاقتصاد الإنتاجي والتصديري سيجعل أثر الإصلاحات أكثر استدامة، مؤكدًا أن الهدف النهائي من كل هذه الجهود هو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري عبر خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو عادل وشامل.

 

واختتم “رزق مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في تثبيت أركان الاقتصاد، والآن تبدأ مرحلة جني الثمار، كما ان الإصلاحات لم تكن مجرد سياسات مالية، بل رؤية وطنية متكاملة لإعادة بناء الثقة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة