أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن القارة الأفريقية أصبحت في الصدارة العالمية في نشاط الدفع عبر المحمول من حيث الابتكارات والاستخدام وتبني التكنولوجيا الجديدة خلال السنوات العشر الماضية، إذ تبلغ قيمة المعاملات التي تتم عبر المحمول 10% نسبة إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
في حين تبلغ تلك النسبة 7% في آسيا، وأقل من 2% في مناطق أخرى من العالم. ومؤخرا وقعت شركة M’Pesa الكينية اتفاقيات مع ويسترن يونيون وباي بال، وتكون M’Pesa من الشركات الرائدة في تحويل الأموال عبر المحمول في كينيا، ولديها نحو 30 مليون مستخدم في شرق أفريقيا وما حولها.
وزيمبابوي هي مثال آخر لقصة النجاح تلك، إذ شهدت تحولا سريعا نحو المعاملات الرقمية كنتيجة للعجز النقدي الكبير الذي حدث هناك في عام 2017.
وارتفعت المعاملات الإلكترونية في زيمبابوي من نحو 20% فقط قبل عام 2017 إلى نحو 80% منذ ذلك الحين، وهو مؤشر على السرعة التي يمكن بها تحقيق التحول في هذا المجال.
هناك حاجة إلى تحرك منسق نحو المزيد من المدفوعات الرقمية لتعزيز نمو الاقتصادات الأفريقية، وتحقيق العديد من المكاسب الأخرى، كزيادة الأمن وتقليل التكاليف، وفتح المجال أمام المزيد من الشمول المالي. استمرار الاعتماد على المعاملات النقدية غير الضرورية يعني مزيدا من التكاليف غير الضرورية.
وتقدر شركة ماستركارد أن نحو 95% من معاملات التجزئة في القارة الأفريقية تعتمد على النقد، وتضع تكاليف الطباعة والتوزيع والتعامل مع النقود أعباء تمثل ما نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 57% من سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية محرومين من الوصول إلى الأدوات المالية الرسمية، ويكلف التحويل بين العملات الدول الأفريقية نحو 5 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعوق الآفاق التجارية للقارة.
التعليقات مغلقة.