إطلاق مبادرة “أسرع إلى الأمام” لدعم القطاع الخاص في مجهوداته في مجال الاستدامة

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، كما اختتمت جلسات المنتدى بتقديم الشكر للرعاة والقائمين على تنظيمه، وشركاء النجاح من القطاع الخاص لإسهامهم جميعا في خروج المنتدى على هذا النحو المشرف.

وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة “أسرع إلى الأمام”، لدعم ومساندة القطاع الخاص في مجهوداته في مجال الاستدامة من خلال التركيز على خمس محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير وأسرعه بحلول عام 2030. هذه المجالات الخمس هي: المساواة بين الجنسين، العمل المناخي، الأجور ومستوى المعيشة، مرونة المياه او الصمود المائي، التمويل والاستثمار.

وأشارت السيدة/ ولاء الحسيني، المدير القطري لـ UN-GCNE إلى أن هناك تحدى كبير في مصر يتمثل في الوعى بجهود العمل البيئي وتخفيف الاثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعى وادراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية واهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة الى المزيد من برامج التعليم والتوعية لسد هذه الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة، ولهذا فانه في اطار مبادرة مسرعا للأمام، ستقوم “الشبكة المصرية” بالتركيز على ثلاث مجالات حيث ستقوم بتقديم الدعم من خلال رفع الوعي والدورات التدريبية وبناء القدرات واقتراح السياسات وتوفير أدوات تحليلية وتطبيقية لأعضائها من القطاع الخاص للإسراع بتحقيق الأهداف في المجالات المعنية، وتقوم الشركات الراغبة في الانضمام الى المبادرة بالتسجيل على الموقع الخاص بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بتقديم تقرير سنوي يوضح ما تم من إنجازات في المجال الذي اختارته الشركة للمساهمة في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المنتدى في توصياته أيضًا على ضرورة دمج المجتمعات الخضراء وممارسات البناء المستدام في التخطيط الحضري لخلق بيئات حضرية أكثر مرونة واستدامة، وخلص إلى أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات لا يزال هناك فرص عديدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما ثمن المشاركون في المنتدى بقوة مفهوم “التمويل العادل” الذي يضمن أن تكون جهود الاستدامة عادلة وشاملة، لا سيما في المناطق النامية، كذلك، حث المنتدى على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيات المستدامة.
في هذا الصدد، صرح أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) قائلًا: ” المنتدى استطاع أن يلقي الضوء على التحديات والمتطلبات الخاصة بدفع عجلة التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الشأن، فمن خلال المناقشات المختلفة ظهرت الحاجة إلى العمل على الجانب التشريعي والتنظيمي للموضوعات المختلفة لخلق بيئة محفزة تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ستقوم الشبكة المصرية بالعمل عليه خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بالتركيز على أهداف رئيسية والعمل عليها من خلال ورش عمل متخصصة لتقديم مقترح للسياسات من شأنه تحفيز القطاع القطاع ودعم مسيرته في مجالات التنمية المستدامة”.
بدورها، صرحت السيدة/تولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا قائلة:” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحن بحاجة بشكل عاجل إلى قادة مبدعين قادرين على إدارة التغيير. حاليًا، فقط 15% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030. هذه الإحصائية الصارمة تدعونا لزيادة الطموح والجهود الاستباقية من جميع قطاعات المجتمع”.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على أهمية اتجاه القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، وذلك لدوره الحيوي في تحقيق الأبعاد الثلاثية للاستدامة ESG التي تشمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأوضح أن شركة “تطوير مصر” تتبنى مفهوم الاستدامة كركيزة أساسية منذ بداية عملها في السوق المصري.
وقال الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص: “القطاع الخاص يشكل عمادًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن ابتكاراته تمهد الطريق نحو مستقبل أفضل، واستثماراته تعتبر الوقود الذي يدفع بجهود التنمية قُدُمًا. من خلال تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الأخضر”.
من جانبها، قالت لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة “سي سي بلاس” للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية: “سعداء كوننا جزء من تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة، ولا شك أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة المصرية في مجال الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030”.
وكان المنتدى قد انعقد تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، وشارك فيه قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتناول التحديات التي تعوق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

**انتهى**

نبذة عن الميثاق العالمي للأمم المتحدة
يُعَد الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) أكبر مبادرة عالمية للشركات في مجال الاستدامة، وقد تأسست عام 1999 على يد كوفي عنان بهدف تشجيع الشركات على مستوى العالم على اعتماد سياسات تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشر مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية تخدم المزيد من الأهداف المجتمعية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز التعاون والابتكار. وفي إطار التوسع الدولي، تمتلك مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 70 شبكة حول العالم، ومنها شبكة مصر التي أُعيد إطلاقها عام 2022 خلال فعاليات مؤتمر COP 27، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات لخلق قيمة مضافة للمشاركين من القطاع الخاص، وتتضمن بناء القدرات، وحملات التوعية، واقتراح السياسات الممكنة لتبني ممارسات الاستدامة في القطاعات المختلفة، والمبادرات المحلية، بالإضافة إلى إتاحة منصات للحوار العام/الخاص. علاوة على ذلك، تحرص الشبكة على النهوض بإدراك للطلاب بشأن الممارسات المستدامة من خلال أساليب الألعاب الابتكارية، مما يرفع الوعي والمشاركة في مجال الاستدامة في الأجيال القادمة.