“اتصال” تدعو مجتمع المعلوماتية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون لرسم “خارطة طريق” لصناعة البرمجيات المصرية

كتب خالد علي :

لخص المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها منظمة اتصال “نواة منظمات المجتمع المدني

لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” حول مستقبل صناعة البرمجيات وفرص تطويرها

والتي دعت إليها كل الشركات الأعضاء فيها وغير الأعضاء ،

مؤكدين أن هذه الصناعة التي كانت تتميز بها مصر في السابق تعد القوة الناعمة الحقيقية

لمصر في الخارج علاوة على التدريب عالي الكفاءة الذي يحصل عليه المبرمجون المصريون .

كما ةأضافوا في اللقاء الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنه لابد من صياغة خارطة طريق

لهذه الصناعة وضرورة حصولها على نصيب عادل في كعكة المشروعات الحكومية

ولابد من تضافر الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدني

للدفع بهذه الصناعة إلى الأمام خاصة وأنها ستدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وللخزانة العامة للبلاد .

وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من كل شركات القطاع وكافة منظمات المجتمع المدنى

لوضع خطة وخارطة طريق للصناعة ودفعها للأمام”

وفي كلمته أكد المهندس حسام مجاهد، عضو مجلس إدارة منظمة اتصال

كما أن هذه الصناعة تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة والتي يمكن تصديرها للخارج

ويمكن أن يتحول المبرمجون المصريون إلى القوة الناعمة لمصر في الخارج ،

مؤكدا أن التحديات كثيرة التي تواجه هذه الصناعة ولابد من صياغة استراتيجية وطنية

تضمن بقاء واستمرار هذه الصناعة على قيد الحياه ،

وتابع أن المنافسة لم تعد في الخارج فقط بل غزت الأسواق المصرية ايضا وهناك دول كثيرة اعتمدت في اقتصادياتها على صناعة البرمجيات مثل الهند.
من جانبه ، لخص المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال التحديات

التي تعوق هذه الصناعة منذ قيام ثورة يناير 2011 وأبرزها في : المنافسة العالمية للمنتجات المحلية خارجيا وداخليا علاوة على اجتذاب المبرمجين المحليين للعمل في الخارج بأسعار مضاعفة لما يحصلون عليه في مصر مما أدى الى تفريغ السوق المحلية من أبرز كوادره ممااثر سلبا على الصناعة ، كما أن جودة المنتجات المحلية لم تعد على المستوى المطلوب في ظل المنافسة مما أثر على سمعة مصر داخليا وخارجيا، كما وأن الحكومة ماتزال هي أكبر عميل في السوق في ظل ما تقوم به من مشروعات في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي. ورغم القوانين المعمول بها والتي تعطي أفضلية للمنتج المحلي إلا أن الصناعة المصرية مازالت لا تحظي بالنصيب المناسب.
أضاف سعيد، أنه رغم الجهود في دمج منتجات الصناعة المصرية في بعض المشاريع إلا أن الدعم الحكومي في مجالات عدة مازال قاصرا عن الهدف المرجو.

وطالب المشاركون ايضا بضرورة العمل على توطين صناعة البرمجيات ومنحها حوافز تشجيعية ومزايا خاصة في المناطق التكنولوجية التي دشنتها الحكومة مؤخرا علاوة على مزايا في الإعفاء الضريبي في حالات التصدير.

يذكر أن مؤسسة جارتنر للأبحاث كانت قد أكدت على المزايا التي تتمتع بها السوق المصرية كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود والتى تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافى المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مهارات إتقان اللغة الإنجليزية وبلكنة مفهومة لمعظم الدول المنافسة.