2020 عام تفاؤل بالسوق
العقاري
الاقبال علي الشراء كبير.. ولكن المعروض لا يناسب الطلب
تسجيل العقار تحدي كبير أمام ملف تصدير العقار
مبادرة المركزي تتناسب مع تطرحه الدولة من وحدات “سكن مصر” و”دار مصر” قال آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، ان عام 2020 عام التفاؤل العقاري، متوقعا ان الطلب كبيرا وهذا سينعكس علي حركة الشراء مع بداية العام.
واضاف خلال مؤتمر “الاقتصاد الرقمي وافاق التنمية” الذي تنظمة الاهرام الاقتصادي أن الطبقة المتوسطة هي الشريحة الاكثر طلبا في المجتمع وأصبح هناك تحسن في وضعها الاقتصادي حاليا وبحاجة لتوفير وحدات سكنية لها.
واضاف انه يجب توفير أراضي بفكر المطور العام لتكون مظلة للتنمية خارج القاهرة الكبرى.
أضاف أن تسجيل العقار تحدي كبير أمام ملف تصدير العقار فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته وأمواله، كما أن التمويل العقاري لا يعمل إلا بتسجيل المشروع والوحدة رغم أن العديد من الوحدات والمشروعات غير مسجلة وبالتالي يكون من الصعب الاستفادة من التمويل العقاري.
أشار إلى أن وحدات مشروعي سكن مصر ودار مصر المستفيدان الأكبر من نشاط التمويل العقاري لأنها وحدات جاهزة التسليم ومسجلة وهي وحدات مملوكة للدولة، كما يجب توحيد الجهات المسئولة عن تسجيل الوحدات والمشروعات العقارية.
وأكد ان اساليب منح الاراضي جيدة وشهدت اقبالا من المطورين العقاريين، موضحا ان نظام المزاد سجل في الآونة الاخيرة تراجعا في الطلب عليه وخاصة طروحات الاراضي من هيئة المجتمعات الجديدة.
العقاري
الاقبال علي الشراء كبير.. ولكن المعروض لا يناسب الطلب
تسجيل العقار تحدي كبير أمام ملف تصدير العقار
مبادرة المركزي تتناسب مع تطرحه الدولة من وحدات “سكن مصر” و”دار مصر” قال آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، ان عام 2020 عام التفاؤل العقاري، متوقعا ان الطلب كبيرا وهذا سينعكس علي حركة الشراء مع بداية العام.
واضاف خلال مؤتمر “الاقتصاد الرقمي وافاق التنمية” الذي تنظمة الاهرام الاقتصادي أن الطبقة المتوسطة هي الشريحة الاكثر طلبا في المجتمع وأصبح هناك تحسن في وضعها الاقتصادي حاليا وبحاجة لتوفير وحدات سكنية لها.
واضاف انه يجب توفير أراضي بفكر المطور العام لتكون مظلة للتنمية خارج القاهرة الكبرى.
أضاف أن تسجيل العقار تحدي كبير أمام ملف تصدير العقار فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته وأمواله، كما أن التمويل العقاري لا يعمل إلا بتسجيل المشروع والوحدة رغم أن العديد من الوحدات والمشروعات غير مسجلة وبالتالي يكون من الصعب الاستفادة من التمويل العقاري.
أشار إلى أن وحدات مشروعي سكن مصر ودار مصر المستفيدان الأكبر من نشاط التمويل العقاري لأنها وحدات جاهزة التسليم ومسجلة وهي وحدات مملوكة للدولة، كما يجب توحيد الجهات المسئولة عن تسجيل الوحدات والمشروعات العقارية.
وأكد ان اساليب منح الاراضي جيدة وشهدت اقبالا من المطورين العقاريين، موضحا ان نظام المزاد سجل في الآونة الاخيرة تراجعا في الطلب عليه وخاصة طروحات الاراضي من هيئة المجتمعات الجديدة.
التعليقات مغلقة.