اعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية لهيئة المجتمعات العمرانية عن السنة المالية 2018/2019

مجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية” فى اجتماعه بالفيديو كونفرانس برئاسة وزير الإسكان يوافق على اعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 2018/2019 تخصيص 32 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة أنشطة سكنية وصناعية وطبية وتعليمية وخدمية وتجارية وإدارية وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 2018/2019. كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة أنشطة: سكنية، وصناعية، وطبية، وتعليمية، وخدمية، وتجارية، وإدارية، وذلك فى إطار جهود الهيئة لإتاحة الأراضى بمختلف أنواعها للمستثمرين بالمدن الجديدة، لدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال تلك المشروعات. وحول تفاصيل تلك الأراضى، قال الدكتور عاصم الجزار، فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (خ8) بمركز خدمات النرجس فيلات، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض رقم (B 7) بمركز خدمات البنفسج (عمارات)، بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (31/أ) بالمحور المركزى الخدمى، بنشاط تجارى – إدارى – سكنى، وقطعة الأرض رقم (7) بالمنطقة السياحية الشمالية الثالثة، بنشاط تعليمى (مدرسة)، وقطعة الأرض رقم (4) بمحور جمال عبدالناصر بالمنطقة السياحية الشمالية، بنشاط معرض توكيلات سيارات، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعتى الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات، ورقم 40 بمركز الخدمات الرئيسي (ج-ج)، بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة الأرض بالمجاورة الخامسة بالحي التاسع، بنشاط إدارى، وكذا تخصيص قطعة الأرض بمساحة 9.21 فدان، والتى آلت ملكيتها للهيئة عن طريق التنازل من أحد المستثمرين، نظير تقنين التعامل على باقي المساحة المماثلة وتغيير نشاطها من زراعي الي عمراني (سكني)، ووفقاً للضوابط المحددة، بالإضافة إلى الموافقة على استغلال المولات التجارية ومبنى المطاعم بنظام حق الانتفاع، والكائنة على طريق وصلة دهشور بالقطاع الثالث والرابع بمدينة الشيخ زايد. وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بالمناطق الصناعية، لإقامة مصانع، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمحور خدمات المجاورة الأولى، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الارض رقم 2 بالمجاورة الاولى بالحى السكنى الاول، لإقامة مركز طبى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض رقم 41 بمركز الحي الثاني، بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة الأرض رقم 6 بمحور خدمات الحى الأول، بنشاط تجارى – إدارى، وقطعتى الأرض رقم (3،4) بمساحة 2000 م2 بالمنطقة السكنية العاشرة، وبمساحة 3000 م2 بمحور خدمات الحى السادس، بنشاط تجارى، وقطعة أرض بمساحة 150 ألف متر مربع بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، لإقامة مصنع أخشاب. وأوضح الوزير، أنه فى مدينة العبور، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ أرقام (64، 65، 66، 67) بمركز خدمات الحي الثاني، بنشاط سكنى – تجارى – إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (71) بمركز خدمات المدينة، بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة خدمات حي الجامعات بالحي الثالث، بنشاط معرض، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى الأرض أرقام (33-34) بمركز خدمات سكن مصر على طريق الواحات، بنشاط تجارى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (12) بمنطقة خدمات الصناعية الثانية، بنشاط صناعى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعتى الأرض (11-44) بمنطقه مركز خدمات الحى الاول، بنشاط تجارى، وقطعة الارض رقم (22) بمنطقه مركز خدمات المدينة، بنشاط تجارى – إدارى. ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة القطعة رقم (1) بمساحة 2000 م2 لإقامة كنيسة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، بمدينة سوهاج الجديدة، وتخصيص قطعه الارض بمساحة 112 فدانا بمدينة رشيد الجديدة، لإقامة مخازن وتشوينات ومنطقة خدمات، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتبدأ من تاريخ 16/1/2020. كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح المحال الصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة بجلساتها أرقام (100 لسنة 2016) (109-112 لسنة 2017) (122 لسنة 2018)، فترة سداد قيمة المحل، لتصبح على 7 سنوات بأقساط ربع سنوية محملة بالأعباء، نظراً لقيامهم بسداد قيمة مقابل الانتفاع عن هذه المحال منذ عام 2009،2008،2007، على أن يتم منح مهلة ٣ أشهر لاستخراج أو تجديد رخصة التشغيل، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية، وسحب المحال وإعادة طرحها فى حالة عدم الالتزام بتجديد أو استخراج رخص التشغيل خلال المهلة، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.