“الإسكان” تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بمحافظة الإسكندرية

وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، خلال ورشة العمل، عرضا مرئياً يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور من الجهات الإدارية بالمحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى التيسيرات التى أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات لسرعة إنفاذ القانون والتيسير على المواطنين، وذلك بحضور أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس أحمد حسين، مدير مديرية الإسكان والمرافق، ورؤساء الأحياء، والإدارات الهندسية بالمحافظة.

وحثت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ممثلى الجهات الإدارية، على الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وعدم التزيد فى المستندات، وسرعة انتهاء اللجان من البت في الطلبات المقدمة، موضحة أن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المُقدمة بالمحافظة، وفقا للبيانات الواردة للوزارة، بلغت نحو 64 طلباً فقط، وقد أوشكت فترة استقبال الطلبات على الانتهاء، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتوعية المواطنين، وتيسير الإجراءات، مؤكدة أهمية الانتهاء من تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح، وصدور قرار المحافظ ونشره ليكون حافزاً للمواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

مرفق صور
١٢/١٢/٢٠١٩

……………………………………………………………………………………….. Disclaimer: NOTICE The information contained in this message is confidential and is intended for the addressee(s) only. If you have received this message in error or there are any problems please notify the originator immediately. The unauthorized use, disclosure, copying or alteration of this message is strictly forbidden. MOH will not be liable for direct, special, indirect or consequential damages arising from alteration of the contents of this message by a third party or as a result of any malicious code or virus being passed on. Views expressed in this communication are not necessarily those of MOH.If you have received this message in error, please notify the sender immediately by email, facsimile or telephone and return and/or destroy the original message.