اتفقت الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ عدة مشروعات فى قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية بتمويل قيمته 110 ملايين يورو فى إطار برنامج الدعم الموحد الموقع بين الطرفين خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.
وعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الاوروبى لدى القاهرة.
وقال شاكر إن الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم في التوزيع.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويل بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة.
وأضافت الوزيرة في بيان أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاجتماع حضره 11 وزارة وجهة وكلهم يعملون مع الاتحاد الاوروبى من أجل احداث تنمية ونمو اقتصادي شامل.
وأعلنت الوزيرة، عن أنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، موضحة أن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الاجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، اضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية.
وأشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بحجم التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد الاوروبي.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الاوروبى خاصة بقطاع بالتنمية المحلية وفى المحافظات منها مشروع لتدريب وتاهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، وتستهدف وزارة البيئة أن يستمر هذا التعاون، في ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة في الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة، لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد العالم.
وقال الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية ليس مجرد مشروعا عملاقة وطنيا بل إنه مشروعا يقوم على خدمة دول الجوار وخاصة الأوروبية من خلال قناة السويس.
وأضاف مميش أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم البنية التحتية وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية.
وأشار مميش إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون.
وأضاف أن الهيئة تعمل فيما يخص بتنفيذ دراسات بيئية متكاملة في مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير فضلا عن خطط التدريب.
وقال مميش أن هناك مقترح يتم دراسته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص بتقديم دعم فني لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية.
وقال السفير إيفان سوروكوش، سفير الاتحاد الاوروبى لدى القاهرة، إن هذا الاجتماع جاء للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الاوروبى لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحى والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق اصلاح فعال للاطار العام، مشيرا إلى أن برنامج الاطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف:”نحن جيران واصدقاء ونعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المصريين والاوروبين”، معربا عن سعادته بإن الاتحاد الاوروبى أكبر شريك انمائى لمصر.
وأكد أن الاتحاد الاوروبى يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة مع مصر، مشيرا إلى حرص الاتحاد الاوروبى على دعم القطاع الخاص فى مصر.
التعليقات مغلقة.