نظم الاتحاد المصري للتأمين يوم الأحد الموافق 29/12/2019 ندوة للجنة العامة لتأمينات السيارات تحت عنوان ” أهم ضوابط الاكتتاب لفرع تامين السيارات (الاكتتاب على أساس الخطر ) برئاسة الأستاذ/ محمد مصطفى عبد الرسول -العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين- مصر وتقديم الاستاذ/ إبراهيم لبيب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات والمدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وبحضور أكثر من 80 مشارك من العاملين بقطاع التأمين والعاملين بالإدارات الفنية لتأمينات السيارات بالشركات وبعض السادة الوسطاء والإعلاميين.
وقد أفتتح الندوة الأستاذ/محمد مصطفى عبد الرسول في كلمته التي ألقاها أن تأمين السيارات يمثل جزء كبير من اقساط السوق لذا كان دور اللجنة تطوير تأمين السيارات لمواكبه التطور في الاسواق العالمية.
كما اشار ان عام 2022 سيشهد تغيير في ميزانيات الشركات بشكل مختلف من خلال وجود مخصصات اضافية ودورة محاسبية جديدة لذا كان على عاتق اللجنة دراسة اساليب الاكتتاب الجديدة واساليب حساب معدل الخسائر لتطوير وتحسين الاكتتاب فى تامين السيارات التكميلي.
ثم بدء الأستاذ /ابراهيم لبيب بشرح أهمية هذه الندوة لدعوة جميع الشركات للاكتتاب الفني السليم خاصة في ظل التغيرات التي تتم في سوق التأمين وسوق المال المصري بصفة عامة سواء بالنسبة لقرارات الهيئة الخاصة بالمخصصات الفنية
كما أشار الأستاذ/محمد عبد الرسول أن التوجه العام للدولة لخفض معدل الفائدة على الودائع حيث بلغ الانخفاض 4% خلال الثلاث أشهر الأخيرة ومتوقع استمرار الانخفاض خلال عام 2020 وبالطبع يجدر الإشارة أن الذي الاستثمار الأساسي للمخصصات الفنية أو أقساط التأمين التكميلي بمعنى أسهل هو هذه الودائع حتى تفي بالتزامات شركات التأمين، بمعنى أن شركات التأمين فقدت حوالي 50% من عائد الاستثمار، وهي خسارة كبيرة جداً، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإصلاح وقطع الغيار بحوالي 25% مما يعني أن شركات التأمين فقدت حوالي 50% تقريباً من المبالغ التي كانت تحصل عليها سابقاً من التأمين التكميلي على السيارات.
كما أشار سيادته أن هدف هذه الندوة هو معرفة أين هو الطريق المستقيم للاكتتاب وإلى أي حد تتجه سياسة الاكتتاب بالشركة انحرافاً عنه، وأن هذه الندوة تدق ناقوس الخطر للعودة للاكتتاب الفني السليم في تأمين السيارات والذي يقوم على اساس تقييم الاخطار لتحديد المقبول والمرفوض منها وحسب درجة الخطورة لتحديد السعر وباقي الشروط المناسبة بالإضافة الى تحديد الشروط الإضافية وحدود الاحتفاظ والتي على أساسها تتم عملية ترتيبات إعادة التأمين.
كما تناول الحديث عن أهمية إجراء المعاينات الفنية الدقيقة لجميع السيارات قبل الإصدار وكذلك تصوير السيارة وإرفاق الصور وتقرير المعاينة موضح به بصمة الشاسيه بملف الإصدار.
ايضا أهمية إثبات جميع البيانات الخاصة بالسيارة بتقرير معاينة الإصدار مثل (الماركة – الطراز …الخ نوع السيارة (أوتوماتيك أو عادة) – الأجهزة الكمالية الأخرى (نوعها – حالتها – هل هي مثبته بالسيارة أم ملحقة بها) وضرورة استيفاء العميل أو المنتج لطلب التأمين موضحاً به كافة البيانات المطلوبة بحيث تكون واضحة ومفهومة مع إرفاق المستندات المؤيدة لصحة البيانات مثل الرخصة والرقم القومي وخلافة.
ويتم التأمين بالقيمة السوقية للسيارة وقت إجراء التأمين أو التجديد ، بالإضافة الى التأكد من سريان رخص القيادة ورخص تسيير السيارة المؤمن عليها (إن وجدت) عند بداية التأمين.
واوضح انه يتم قبول التأمين على السيارات الزيرو التي لم ترخص والتي قد تكون لصالح البنوك أو شركات التأجير التمويلي مع تقديم إقرار من المؤمن له بالالتزام بتقديم صورة من رخصة السيارة خلال أسبوع/ أسبوعين كحد أقصى من بداية التأمين مع النص على الجزاء في حالة وقوع الحادث بعد مهلة الترخيص ولم يتم الترخيص بعد.
وقد أشار الى التغطيات التأمينية التي تقدمها وثيقة السيارات التكميلي ومن أهمها:
• تغطية خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة.
• تغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية.
• تغطية الأخطار الطبيعية.
• تغطية الحوادث الشخصية.
• تغطية العنف السياسي.
وخلال الجزء الثاني من الندوة كان الحديث عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات والربط مع أجهزة وزارة الداخلية، وما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية من وضع العديد من الضوابط التي تحد من وقائع تزوير الوثائق الخاصة بهذا الفرع التأمينى الهام وكذلك التلاعب في الاقساط والتعويضات وتم إصدارها لقرار رقم 252 بتاريخ 2019/02/24 بتأسيس المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وحتى يتم ذلك كان لابد من تعاون جميع شركات التأمين العاملة في هذا المجال مع الهيئة مما أسفر في النهاية عن وجود (( مجمعة )) يكون دورها إدارة جميع أعمال التأمين الإجباري على المركبات (( إصدار – تحصيل – تعويضات )) من خلال تقديم كل سبل الدعم والتعاون لقطاع التأمين وراحة المواطن والقضاء على كل سلبيات النظام القديم.
بالإضافة الى قيام وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المعنية وأهمها (( إدارة نظام معلومات المرور – الادارة العامة للمرور )) من إنشاء وتطوير الانظمة الإلكترونية التى تساعد على الربط بينها وبين قطاع التأمين وتدريب العاملين لديهم على إستخدام كافة هذة الانظمة لتحقيق الراحة للمواطن عند إستخدام كافة هذة الانظمة حيث وفرت الوزارة للمواطن خدمة الدفع الالكترونى من خلال إستخدام كروت الدفع الإلكترونى مسبقة الشحن.
بالاضافة الى التعامل من خلال الموقع الالكترونى للمرور المصرى عند إصدار رخصة المركبة وبالتالى كان لابد من إستخراج وثيقة التأمين الإجبارى على المركبة كاجراء حتمى لإصدار الرخصة.
ايضا توفير خدمة الأستعلام والسداد الإلكترونى للمخالفات المرورية من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
ومن بين مزايا انشاء مجمعة التامين على السيارات :”
القضاء التام على تزوير الوثائق او التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور.
زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جم بدلا من 170 جم.
زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
زيادة حصيلة الهيئة العامة للرقابة المالية من مصاريف الاشراف والرقابة وكذلك رسوم اعتماد الوثائق.
إنشاء قاعدة بيانات قوميه كامله من حيث أعداد المركبات -الماركة – النوعية -النشاط – نتائج التعويضات.
إستفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها في يد بعض الشركات.
تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو الموقع الإلكتروني .
القضاء على المظهر السلبى الخاص بوجود أكشاك على الارصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقا.
ضمان تعويض كل حالة وفاة أو اصابة جسمانية أو مادية للمضروريين حيث لم تعد هناك حالات تزوير للوثائق مما كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومى من رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة وخاصة أن هذة الوثائق معدة أصلا لمصلحة المضروريين وليس لمصلحة المؤمن لهم.
توحيد فكر احتساب المخصصات الفنية كالتعويضات تحت التسوية سواء في حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الاجل مما يعطى نتائج حقيقية .
التعليقات مغلقة.