تستعد وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لإصدار كروت إلكترونية للمزارعين خلال عام المقبل لضمان وصول دعم الأسمدة والمبيدات لهم.
قال المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بصدد الإعلان عن 3 خدمات إلكترونية جديدة، مطلع العام المقبل، فى المرور لاستخراج الرخص، والتوثيق ،والتوكيلات.
وتابع طلعت، خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى عقدته الغرفة الامريكية اليوم، أن تلك الخدمات سيحصل عليها المواطنين إلكترونيا خلال العام 2020.
وأضاف أنهم بصدد توفير “أماكن” لتجديد رخص القيادة خلال العام المقبل بمحطات البنزين.
وأوضح أن الوزارة استطاعت تقديم 170 خدمة إلكترونية خلال العام الجارى فى محافظة بورسعيد.
وأضاف الوزير: “الوزارة مستمرة فى خطتها لميكنة الخدمات للمواطنين، للتيسير عليهم”.
وقال طلعت أن الوزارة تستهدف تدريب 25 ألف موظف على الخدمات التكنولوجية خلال العام المالي 2021 وتتوقع الانتهاء من تدريب 20 ألف موظف فى 2019-2020.
وأشار إلى أن الوزارة دربت 4 ألاف موظف فى العام المالي 2017- 2018، وارتفعت إلى 12 ألف موظف فى 2018-2019.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إنفاق 6-8 مليار دولار لتطوير خطوط الفايبر أوبتك.
وأضاف طلعت، إن هناك 4 محاور أساسية أولها: البنية التحتية وأهمية زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتوسيع رقعة انتشار الإنترنت، والوصول بهذه السرعة إلى 20 ميجا بايت بالثانية بنهاية 2019.
وأضاف أن المحور الثانى للإستراتيجية هو العنصر البشرى، لافتًا إن مصر تتمتع بالعمالة الفنية الماهرة، والتى قمنا بتصديرها إلى دول الجوار، فيما نتج عنه حاليا إلى زيادة عدد العاملين بالسوق، عبر زيادة عدد المؤسسات التدريبية، من خلال مستهدف إقامة 7 مؤسسات جديدة خارج القاهرة ، بجانب إنشاء جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ومركز جديد للبحوث والتطوير للبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحول المحور الثالث أشار وزير الاتصالات، إلى أنه التحول الرقمى للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، حيث تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية فى بورسعيد كمشروع تجريبى، ليصل عدد الخدمات بهذه المحافظة إلى 174 بنهاية العام الحالى.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى نشر عدد من الخدمات الحكومية فى محافظات أخرى، ومنها تجديد رخصة القيادة التى سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة فى محافظات الجمهورية ومنها الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس.
وذكر طلعت أن الإطار التشريعى هو المحور الرابع والمتمم لإستراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن هذا المحور يحكم السياسات التى تسعى الوزارة إلى تطبيقها، بجانب مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات، لإتاحة مزيد من الشفافية للمواطنين.
التعليقات مغلقة.