“التنمية الصناعية” يوقع بروتوكول تعاون مع “التمويل العقارى” لتخصيص وبيع 488 وحدة سكنية

وقع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العَقاري لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدّخل لعدد 488 وحدة سكنية ، تتراوح مساحتها الإجمالية 90 متر تقريباً ، للمواطنين محدودي الدّخل ، بفائدة 5% و 7% على فترة سداد تصل لــ 20 عاماً ضمن مُبادرة البنك المركزي للتمويل العَقاري .

وقع الاتفاق ماجد فهمي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ومي عبد الحميد أحمد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العَقاري .

وقال ماجد فهمى، أن بروتوكول التعاون الجديد مع الصندوق يأتي استمراراً لدورنا التنموي والحيوي لمُساندة إستراتيجية الدّولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين لتوفير حياة كريمة ومُستقرّة ومسكن مُلائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصري ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري بفائدة بسيطة 5% و 7% .

أشاد فهمي بالنجاح المُتواصل الذي حققته مُبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ، مُؤكداً أنها جاءت استجابة لمساعي الدّولة في حل مُشكلة الإسكان ، وجاء دور بنك التنمية الصناعية للمُشاركة في مواكب التنمية الوطنية ودعم المواطن المصري وتعزيز فكر الشمُول المالي.

وبحسب فهمى فقد نجح البنك في تقديم تمويلات بقيمة ما يُقارب مليار جنيه لعدد 10000 عميل مُنذ انطلاق المُبادرة في 2014 وحتى الآن ، حيث بلغت نسبة محفظة التمويل العَقاري من إجمالي محفظة الائتمان ما يُقارب 9%.

من جانبه أشاد حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية بالتعاون والنجاحات التي تحققت مع صندوق التمويل العَقاري واحتلال البنك المركز الخامس بين البنوك المصرية العاملة في مصر في مُبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العَقاري ليُقارب مبلغ مليار جنيه لعدد عشرة آلاف وحدة لمحدودي الدّخل .

أضاف ، ان ذلك ياتى إيماناً من البنك بدوره الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطن المصري بالاشتراك مع صندوق التمويل العَقاري ، ودعمه لمُبادرة التمويل العَقاري وتقديمه دعماً مادياً لكل الوحدات الخاصّة بمحدُودي الدّخل ، وفى إطار التعاون المُثمر بين البنك والصندوق والذى أسفر في المقام الأوّل عن استفادة عدد كبير جداً ن شريحة محدودي الدّخل ، كما يُعدّ تطبيقاً عملياً للدّور التنموي الذي نقدّمه لخدمة المجتمع ورفع العبء عن كاهل الدّولة .

أشار الى ان البنك قدّم تمويلات بلغت 119 مليون جنيه للتمويل العقارى في عام 2016 ، زادت إلى 340 مليون جنيه في 2017 ، وارتفعت إلى 845 مليون جنيه في 2018 ، وزادت إلى ما يُقارب مليار جنيه حالياً لعدد 10000 عميل / وحدة ، مؤكدا أن هذه المُعدّلات تؤكد مدى الانجاز الذي تحقق.