الخبير الاقتصادي ماجد عبد العظيم: الكثير من القوانين والتشريعات الاقتصادية تحتاج إلى إعادة نظر

قال الدكتور ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد و الخبير الاقتصادى، ان في نوفمبر 2016 قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات اقتصادية سريعة ، و اي اصلاح له ثمن و كان هناك تخوف عقب ثورة يناير من اتخاذ اي قرارات تتعلق بالاصلاحات السياسية، الاقتصادية و التشريعية ، و كان لزاما علي الحكومة اتخاذ العديد من الاجراءات السريعة لتشجيع الاستثمار و النهوض بالاقتصاد المصري بسرعة لاستكمال عملية بناء مصر من جديد
و اشار ماجد ، خلال مشاركته بجلسات اليوم الثانى من مؤتمر”انطلق من مصر” الري بدأت فاعلياته أمس و تختتم أعماله اليوم تحت رعاية وزارة الاستثمار و التعاون الدولي ،ان مصر تعد من الدول التي تتميز بعائد مرتفع علي الاستثمار و هو ما يميزها عن غيرها في كثير من بلدان العالم ، و لكن ينقصنا تهيئة البيئة لذلك من خلال اعادة النظر في العديد من القوانين و الاجراءات و القضاء علي الييروقراطية ، و ضخ المزيد من المحفزات لجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية .
و هذا يتطلب من الحكومة استكمال مسيرة الاصلاحات لحجز مكاننا علي خريطة الاستثمار في العالم و استغلال ما تتمتع به مصر من استقرار امني و سياسي في جذب الاستثمارات ، مؤكدا انه بمجرد الانتهاء من الثورة التشريعية التي تقوم بها مصر سنشعر بنتيجة هذه الاصلاحات علي ارض الواقع.
و اكد ماجد ان هناك ازمة في مصر تتمثل في ان اغلب المشروعات تكون موجههة لطبقات مرتفعة الدخل .