وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والمركزى..”الزراعى المصرى” يطور البنية التكنولوجية للتحول إلى مجتمع رقمى

التحول الرقمى :

كان توجيه القيادة السياسية واضحاً ويحمل اكثر من اشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي ، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية وهى التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة “ميزة” التى يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى ودعم الاقتصادى القومى ،وشارك البنك الزراعى المصرى بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه ، ومن كافة فروعه والبالغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاء الجمهورية ، ليتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا الى جانب عمليات السحب النقدى والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.

ويتم اصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقم القومى ويتم شحن رصيد البطاقة من اى فرع للبنك الزراعى المصرى ويستهدف البنك اصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3سنوات ، كما يستعد البنك الزراعى المصرى لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.

 

جهود البنك فى التحول الرقمى:

يركز المحور الأول من استراتيجية البنك الزراعى المصرى فى إعادة الهيكلة على تطوير البنية التكنولوجية لتتماشي مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب. وفى سبيل تحقيق ذلك قام البنك بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وانشاء النظام البنكى ، كما فازت شركة إرنست اند يونج بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4شركات متقدمة لتكون مستشارا ماليا للتطوير.

سعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية ، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق الإنطلاق بأعمال البنك بالاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى واي فاينانس.

 

محاور استراتيجية البنك الزراعى المصرى الأخرى :

يتمثل المحور الثالث فى استراتيجية البنك الزراعى المصرى فى حصر الأصول التابعة على مستوى الجمهورية ، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة ، وتم الانتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة ، وسيستخدم حصيلة البيع فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة الهيكلة الذى يتطلب موارد مالية للإنفاق.

ويركز المحور الرابع على تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك بأنه بنك متخصص فى القروض الزراعية فقط ،لذلك تم وضع استراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة ، وقد نجح البنك فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الري والصرف والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج “بنت مصر” لتمويل المرأة كما تم وضع اطر لتجديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وانشاء إدارات وقطاعات متخصصة مثل قطاعى التفتيش والرقابة.

المحور الخامس يركز على معالجة المديونيات المتعثرة

المحور السادس يتمثل فى عمل البنك على الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دروات تدريبية تشمل جميع العاملين بالبنك بهدف إيجاد صف ثان من العاملين للعمل مع قيادة البنك فى مشروعات التطوير ، وقد تضاعف الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها فى ضوء الاحتياجات التدريبية.

 

حجم محفظة الائتمان والقروض الخاصة بالبنك وهل سيؤثر اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة على زيادة حجم الائتمان وتشجيع الاستثمار؟

تبلغ محفظة الائتمان بالبنك 30,6 مليار جنيه ، كما تبلغ محفظة الودائع 57 مليار جنيه ، وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 19 مليار جنيه ممنوحة لحوالى 900 ألف عميل ، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تقترب القروض النباتية من نسبة 30٪ من إجمالى محفظة القروض بقيمة 8 مليارات جنيه لنحو 700 ألف عميل ، ويتم منح هذه القروض بفائدة 5٪ متناقصة مدعمة من وزارة المالية ، بهدف دعم خطة الدولة فى التنمية الزراعية.

وفى رأينا فإن قرار البنك المركزى الاخير بخفض سعر الفائدة هو نتيجة مباشرة لنجاح البرنامج الاقتصادى المصرى وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخفض معدل البطالة ومعدل التضخم ، وسيؤدى إلى تأثيرات إيجابية على الاستثمار نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج ، كما سيعمل من خلق فرص العمل واستقرار الاسعار.

 

مشكلة ديون المزارعين وسياسة البنك فى التعامل معها:

خصصنا فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة وتم إجراء تسويات لعدد 421 ألف عميل بقيمة 2,9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2019 وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة الى 12٪من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك مقارنة بنسبة 20٪ قبل تولينا مسؤولية البنك.

 

كيف يساهم البنك فى تحقيق خطط الدولة لزيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى؟

يقدم البنك الزراعى المصرى تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروع البتلو حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح 730 مليون لعدد 5141 عميلاً بعدد 52000 رأس من جانب وزارة المالية وضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و قروض الإنتاج النباتى بنسبة 5% مدعمة من جانب الدولة إلى جانب تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف تلك التمويلات متخفضة التكلفة إلى تهيئة السبل أمام الفلاح والمزارع المصرى من أجل زيادة الإنتاج ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الاستراتيجية.

 

البنك يتميز بعدد فروع كثيرة بمختلف المحافظات، كيف يتم الربط بينها ومتابعة ادائها واحكام الرقابة عليها؟

سبق وأشرت إلى أن المحور الاول فى استراتيجية إعادة الهيكلة هو تطوير البنية التكنولوجية البنك وبإتمام هذا المشروع العملاق الذى يعد الأضخم على الاطلاق الذى ينفذ فى الجهاز المصرفى يكون البنك الزراعى المصرى بشبكة فروعه البالغة 1210 على موعد مع مستقبل جديد يضعه فى المكانة التى يستحقها وتاريخها العريق ، وسيتم البدء فى جنـى ثمار التطوير فى كافة مجالات العمل بالبنك وسيشعر العميل بحجم ماتم إنجازه من خلال الدقة والسرعة فى تقديم الخدمات الى جانب المنتجات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليا ، وسيتم ذلك وسط بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة .ولم ننتظر حتى تنفيذ هذا المشروع ، بل اتجهنا لإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش تحت ادارتنا المباشرة لتحقيق أهداف الرقابة وضمان سلامة ما يتخذ من اجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزى.

 

ماهو حجم ماتم إصداره من بطاقات أمان وهل حققت جدواها؟

الارقام المحققة فى بيع شهادة امان المصريين بالبنك الزراعى تثبت نجاح رؤية القيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة والفئات المستهدفة ، بلغت مبيعات الشهادة ما يقارب ٢٠٠ مليون جنيه لفئات هى فى الأساس مستهدفة من جانبنا لتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى ، وجرى عدة سحوبات على جوائز الشهادة كان نصيب عملاء البنك الزراعى المصرى فى المقدمة وهو ما يعكس النجاح الباهر الذى حققه البنك فى تسويق الشهادة.

 

ما هو حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة وهل تخططون للدخول فى مجال التمويل متناهى الصغر؟

غالبية عملاء البنك الزراعى المصرى ينتمون للتمويل متناهى الصغر والتمويلات المقدمة سواء من محفظة الائتمان أو من خلال تمويلات مبادرة البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة توجه بشكل أساسى لعملاء المشروعات متناهية الصغر ، وتستحوذ محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة على نسبة 61٪ من إجمالى حجم محفظة الائتمان بالبنك .

 

ماهى ابرز جهود البنك فى دعم مبادرات البنك المركزى والمساهمة فى تفعيلها ؟؟

يشارك البنك بقوة فى كافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى مثل مبادرة المركزى للعملاء المتعثرين حيث اجرى البنك تسويات داخل المبادرة بقيمة 1,1 مليار جنيه لعدد 13,6 ألف عميل ، كما ان البنك بشبكة فروعه البالغة 1210 فرعاً تمثل 27% من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفى وقاعدة عملاء تزيد على 3 ملايين عميل يعد شريكاً أساسياً فى كافة فعاليات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزى المصرى يضيف فيها البنك الآف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه ويحقق توجه الدولة بدمج انشطتهم فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعاملاتهم مع البنك، ومع استكمال مشروع خطة إعادة هيكلة البنك سيكون البنك الزراعى المصرى قاطرة للشمول المالى ، ويشارك البنك بقوة فى مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .