محسن عادل الصندوق السيادي حلقة وصل بين القطاع الخاص والعام واقتناص الفرص التحدى الأكبر فى 2020

 

افتتح محسن عادل الجلسة الثانية، لقمة أسواق المال الثانية، بطريقة بعرض مختصر عن الطبيعة المختلفة لصندوق مصر السيادى الذي يختلف عن أى صندوق فى العالم، حيث تعمل الصناديق السيادية عالمياً على استخدام الفوائض المالية من سلعة تصديرية للدولة وإعادة توظيف الأموال في أصول خارجها لتساهم بجزء كبير في إيرادات الدولة في مرحلة لاحقة، فيما يعمل الصندوق السيادي المصري بخلق نقاط تماس، بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات النمو ما يرفع العائد على أصول الدولة، وأيضًا خلق حوكمة جيدة والأهم من ذلك شراكة مستدامة مع القطاع الخاص بفكر مختلف وإدارة مختلفة.

ووجه السؤال لأيمن سليمان، الرئيس التفيذى لصندوق مصر السيادى: لماذا نجد تشابه بين وزارة قطاع الأعمال العام والصندوق؟ وما هى الطبيعة الفريدة للصندوق؟

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي، لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق مختلف عن أى صندوق فى العالم، خاصةً وأن مصر غنية بالأصول، والتي تعد القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، لما يتسم به من مقومات وفرص محتملة للتوسع، مشيرًا إلى أن الفرص المستقبلية هى ما تحدد مدى قوة الاستثمار، وفى مصر المكاسب المستقبلية أكبر بكثير من ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية.

تابع:”ولأجل ذلك نحرص على تنوع محافظنا ما بين استثمارات محلية واقليمية، وتنويع المحفظة ما بين صناعى وعقارى وغيرها من القطاعات ليصبح صندوق مصر السيادى مصدر قوة للدولة،وتلك القوة الناعمة للصناديق السيادية واحدة من الآليات الاقتصادية الفعالة للدول”.

أوضح:”وجه الاختلاف الرئيس للصندوق فى تنوع مصادر رؤوس الأموال وتوظفيتها”.

وأعتبر محسن عادل، قمة أسواق المال، رسالة قوية لمجتمع سوق المال، مفادها أننا متواجدون ونواجه كافة المخاوف التى قد تكون موجودة، وأية انهيارات محتملة.

ووجه سؤالًا لشريف سامى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية: هل احنا مش خايفين نستخدم الاصول العقارية بالشكل المفرط.

وقال الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن التداخل مع القطاع العقارى ليس حبًا فيه أو لأنه ملاذًا آمنا، لكن نتيجة تشابكه مع عدة قطاعات اقتصادية، فلا يمكن اختزاله فى القطاع السكني فقط.

وضرب أمثلة بالاستخدامات العقارية، حتى في حالة الرغبة لبناء مستودعات بيانات تكنولوجية، كما أن الموانئ البحرية والجافة أصول عقارية، فضلاً عن المصانع والمستشفيات وغيرها، كطبيعة للقطاع العقاري، والعديد من الاشكاليات موجوده لدى شركات قطاع الأعمال وتحملها مديوينات كبيرة فى حين أن العقار بوسعه حل جزء منها، وهو ما قامت به الحكومة مؤخراً بحل التشابكات المالية بين وحداتها المختلفة.

وأثنى شريف سامي، على مجهودات وزيرة التضامن الإجتماعي السابقة، غادة والى فيما يخص بند فض التشابكات المالية مع وزارة المالية انجازًا كبيرًا، وساهم فى تدفقات مليارات من الخزينة العامة للدولة لصناديق التأمين، سيذهب جزء منه إلى أدوات الدين، وأعتقد أن ذلك يجعل من التأمين مستثمر قوى وشريك جيد لصندوق مصر السيادى فى ظل اتفاق مستهدفاته مع خطط الصندوق طويلة الأجل.

أضاف:”فك التشابكات يحرك عجلة الاقتصاد، وكذلك يمكن تطبيقه لشركات المياه والصرف وهيئة الاوقات التى تمتلك عقارات قديمة ومخازن لا يتم استخدامها”.

تابع:”والأمر نفسه لوزارة النقل، فرغم ازالة الترام القديم، لكن مازالت جراجاته ومخازنه كما هى وهو ما يحتاج لاستغلال”.

و ذكر أن الاستثمارات تحتاج تمويل، وذلك يحتاح اطار جيد وتحرير الأصول حتى لا تواجه تعدد الجهات الواجب اخذ موافقتها، بما يسهل جذب رؤوس أموال لتطويرها.

ولفت سامي إلى أن العقارات قادرة على جذب تمويلات عقارية، فبنك مصر، على سبيل المثال انقذ الشركات العامة من انهيار مراكزها المالية عبر تسوية عقارات مقابل مديوينة تاريخية.

واعتبر العقارات عملة قوية جدا إذا ما احسنا استخدامها، حيث يبلغ معدل ال السكاني المصري سنوياً 2.5%، ويحتاج مليون عقار على الأقل سنويًا لتلبية الطلب .

وسأل عادل الرئيس التنفيذي للصندوق عن المشاكل القانونية التى واجهها وما هى التعديلات المطلوبة لإضفاء مرونة على الفكر والأدوات.

قال سليمان، يجب أن نكون متفائلين، فى ظل حفز الصندوق السيادي لملاك الأصول العقارية الحكوميين، حيث يكفل الصندوق له أعلى قيمة فعلية على الأصل، عبر مشاركته فى منشأة اقتصادية كبيرة، تقدم خدمة يحتاجها السوق، بما يتيح تعظيم قيمة الأرض أضعاف مضاعفة، وإعتبار الأرض جزء من رأس المال، ويسعى الصندوق لخلق عليها استثمار مستخدما كافة الأدوات الاستثمارية والسوقية”.

وأكد سليمان، أن الصندوق السيادي لا يسعى للحصول على حصص أغلبية في الشركات المستثمر بها، والهدف بشكل رئيسي خلق حلقة وصل بين الأصول الحكومية والقطاع الخاص، فمقابل كل جنيه استثمار من أموال الصندوق يتم ضخ 10 جنيهات من المستثمرين لتحفيز دخول رؤوس الاموال اعتمادًا على الفرص المستقبلية والقوى المحتملة.

وضرب مثالًا بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية لاتاحة أصول القوات المسلحة أمام المستثمرين فى القطاع الخاص، وأن ذلك هو الهدف الأساسي.

أوضح أنه حينما سيتوجه الصندوق بالشركات إلى البورصة سيكون هناك حلول كتير، فالبورصة احد اهم ابوابها سندات الشركات وادوات الدين والسوق رغم أنها شبهه توقت السنوات الماضية، لكنها بوابة أسرع لدخول السوق من بوابة دخول البورصة عبر رأس المال.

أضاف:”سنتدرج فى الطروحات، وسنجد توظيف مناسب للصكوك وأدوات الدين، بما يرفع التصنيف الائتمانى للطرح عبر الاعلان عن استراتيجية واضحة لاستغلال العوائد، بما يطمئن صاحب رأس المال”.

كما يجب استغلال شهية المصريين بالخارج للاستثمار، ومعرفة القطاعات التى يفضلوها وتكوين صناديق استثمار ذات كوادر تمتلك الكفاءة، تستطيع تحقيق عوائد، بما يحدث التلاقى ما بين أهداف التنمية وتحقيق العوائد.

وأكد سليمان أن الذهاب بالشركات للبورصة لن يكون بقدر السرعة التي تصورها البعض، ونهدف إلى تعظيم قيمة الأصول والاستثمار، وخلق كيانات قادرة، على المنافسة لجذب رؤوس أموال اضافية”.

أوضح أنه بصفة عامة حلول البورصة طويلة الأجل فيجب تعزيز المعروض من الأوراق المالية، بوجود أوراق مالية أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب، وأدوات التمويل كثيرة وكذلك حلول الشراكة لكن نفتقر للمشروعات الجيدة القادرة على المنافسة”.

ورد سامى على أحد الحضور الذي أبدى استياؤه من الانخفاض الكبير في البورصة المصرية المتأثرة بانهيار أسواق المال العالمية، أن فى مثل تلك الأوقات، ظهرت فرص استثمارية كبيرة فى الأسهم التى تمتلك أساسات قوية، وملاءة مالية وفرص نمو كبيرة، مشيرًا إلى أنه بشكل شخصى قرر اليوم فتح حساباته فى شركات السمسرة التى اضطر اغلاقها فى 2013 نظرًا لتضارب المصالح آنذاك.

وشدد أن فى مثل تلك الظروف تظهر اغراءات لا نراها سوى كل بضع سنوات، وأن دور الصندوق السيادى فى الوقت الحالي ليس ضخ أموال فى البورصة، فذلك دور قد تقوم به التأمينات، والأوقاف لكت دور الصندوق أن يكون مؤسس لكيانات مع شريك متخصص .

أوضح أن الصندوق لن يستطيع القيام بتدشين مشروعات منفردة فى ظل عدم امتلاكه الخبرة الفنية فى كافة القطاعات، لكنه سيخلق فرصة لشراكات مع القطاع الخاص، ودوره كمؤسس أهم، فالقانون يفرق بين المؤسس والمساهم ويضع قيود أكبر على المؤسس نظرًا لدوره الكبير.

وسأل مدير الجلسة الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية :”هل الوقت مناسب لطرح بنك القاهرة؟

وقال سامى، إن مصر أجلت الطرح أكثر من 3 مرات فى السنوات الأخيرة، واستنفذنا كافة الأعذار، لكن من غير المنصف طرح كيان بذلك الحجم فى ظل اضطراب الأسواق العالمية، مهما كانت الانتقادات.

أضاف يجب ألا نقدس الطروحات فى أسهم الشركات، فهناك بعض الشركات لايناسبها ذلك الحل، سواء كونها قطاعات استراتيجية، أو عدم تفضيل مستثمريها لقواعد الحوكمة والقيد والافصاح، ويمكنها التغلب على ذلك عبر دراسات جدوى وتحديد العوائد المتوقعة، والتوجه لأدوات التمويل المتاحة، يمكن فقط طرح حزم جيدة والمصريين لن يتأخروا عنها.

وضرب مثالًا:بالاكتتاب فى شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة، والتى لا تطلب قواعد اعرف عميلك او فتح حساب، أو التعامل مع مصر المقاصة، كما تكفل عوائد ثابتة جيدة”.

وهو ما أكده سليمان، بتجربة قطاع الكهرباء الذي استطاع جذب رؤوس أموال ضخمة عبر حقوق الادارة لمدد طويلة تتراوح ما بين 15 و20 عامًا، وذلك الحل كان يناسبه أكثر أدوات الدين .

أضاف:”بصفة عامة تنوع آليات الشراكة ستثرى السوق لأن أدوات الدخل الثابت هى القوة المحتملة التى يجب تحفيزها”.

وسأل محسن عادل المدير التنفيذ للصندوق السيادى حول خططه المستقبلية لجمع التمويلات هل السندات أو سندات قابلة للتحويل لأسهم أو تمويلات دولية أو أسهم؟

وقال سليمان، إن تنوع أدوات الدين آلية قوية وسريعة فى جذب التمويلات، لكن ونظرًا لارتفاع عبء الدين فى مصر، لم يعد من الممكن تحميل الاقتصاد ديون أكبر، لذلك ارتأينا ضرب عصفورين بحجر واحد من جهة ندخل شراكة مع القطاع الخاص فى أحد المشروعات بما يجعله يتحمل الدين الخاص بالمشروع، ومن ناحية أخرى تمويل المشروعات الجديدة عبر الشراكات مع القطاع الخاص بنظام ppp بما ينخفض بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالي.

نوه أن مؤسسات التمويل الدولية وصناديق البنية التحتية لديها سيولة تريد توجيهها للاستثمارات حتى تهرب من تراجع العوائد فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ومصر تكفل فرص استثمار ذات عوائد قوية، وعلاوة مخاطر أعلى من حجم المخاطر الفعلية، ومع زيادة الطلب على مصر ستنخفض تلك الفجوة.

وأشار إلى أن مصر أصدرت حجم ضخم من السندات الدولية ماجعلها الأكثر سيولة فى الأسواق الناشئة، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.

وقال شريف سامى، إن الأزمة فى مصر ليس التمويلات فعلى سبيل المثال شهادات الـ20% جمعت مليارات وكذلك هناك سيولة نراها مع حجز الوحدات الفاخرة فى 48 ساعة من طرح المشاريع العقارية.

واعتبر أن نتيجة ذلك هو شراء مستهلكين عقارات بأكثر من حاتهم بهدف التحوط نتيجة لذلك حينما حاولوا بيعها أضطروا لعرض أسعار أقل، وهو ما يصعُب مهمة البيع على المطور فى الموقع نفسه.

ونوه أن صناديق الاستثمار العقارى يغني المستهلك عن تسجيل وشراء الوحدة، ويتيحلى ادارة المحفظة عن طريق كوادر متخصصة، تدير عدة منشآت عقارية، ومعظم أزمات القطاع العقاري تقودنا إلى ضعف تطوير منظومة لصناديق الاستثمار وسنستشعر ذلك إذا ما تبعنا الأسواق الخليجية خاصة السعودية والامارات.

وطرح عادل سؤالًا حول الاقتصاد المصرى في 2020

وقال سامى، إن مستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير، سيكون معدوم بنشاط مجال التمويل غير المصرفي الصغير سواء المتناهى او الاستهلاكى او التمويل العقاري والتخصيم والتأجير تمويلي.

أضاف أن كل التمويل غير المصرف الصغير ناجح وينمو بخطى سريعة .

وقال أيمن سليمان، إن ما يجب أن تعلمه من تلك الازمة أن الاستثمار طويل الأجل يقاوم التقلبات، مشيرًا إلى أن كل السيولة التى خرجت من الأسواق الناشئة ستعود من جديد.لكن أسواق المال يجب أن تعتمد على الاستثمارات ذات الملاءة المالية القوية والتى توفر استثمارات طويلة الأجل .

أضاف أن الهدف خلق منظومة فىالسوق المحلي لارشاد السوق وتحريكرؤوس الأموال وزيادة قدرة السوق على الاستقرار.

أوضح أنه على سبيل المثال المغرب سبقتنا بسبب احتكاكها بالسوق الفرنسي فى مجال السيارات لكن مصر أمام فرصة لدخول مجال القطارات الكهربائية والتحول نحو تغذية أفريقيا.