قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً.
جاء قرار اللجنة الأربعاء متوافقا لتوقعات الأسواق التي سعرت الزيادة عند 75 نقطة، حيث توقعت بنوك استثمار أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بتلك القيمة منهم “باركليز” و”جيفريز إل إل سي.
ودفعت بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة التي فاقت التوقعات إلى ارتفاع عوائد أذون الخزانة لتبلغ أعلى مستوياتها في أكثر من عقد حيث تتوقع الأسواق وصول الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4% بحلول منتصف العام المقبل.
كان الفيدرالي رفع معدل الفائدة في مايو الماضي بنسبة 0.5% وهي الأكبر منذ 22 عاماً، فيما تعد الزيادة التي أقرها اليوم هي الثالثة على التوالي، بإجمالي 1.5%.
أظهر المحضر الأخير لاجتماع الفيدرالي في مايو توافق أعضاء لجنة السوق على زيادتين بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة في اجتماعي يونيو ويوليو قبل أن يتحول إلى زيادات بربع نقطة مئوية إلى أن يتغلب على “محنة” التضخم.
وتسارعت الزيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقَّع إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى غير مسبوق في 40 عاماً.
تشدد البنوك المركزية حول العالم من سياستها النقدية لمحاربة أكبر موجة تضخم يشهدها العالم منذ ما يقرب من نصف قرن، إذ أصدر البنك المركزي الأوروبي تعليماته للجان الداخلية بإنشاء أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة بعائدات السندات في منطقة اليورو، في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسواق على خلفية الزيادة الأولى المحتملة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.
بعد اجتماع طارئ الأربعاء، تم عقده بعد ارتفاع عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية في أوروبا، قال مجلس البنك المركزي الأوروبي أيضاً إنه سيعتمد المرونة في إعادة استثمار الاستردادات المستحقة في محفظة برنامج مشتريات الأصول الطارئ إبان الوباء، بهدف الحفاظ على أداء آلية انتقال السياسة النقدية.
توقَّع استطلاع للاقتصاديين أجرته “بلومبرج” إقرار البنك المركزي الأوروبي لزيادات متكررة بواقع 25 نقطة على أسعار الفائدة، عقب رفعه لها بنحو الضعف (0.5%) بحسب الخطة المقررة في سبتمبر المقبل.
تعهد المركزي الأوروبي برفع تكاليف الإقراض لأول مرة منذ أكثر من عقد في يوليو المقبل.
قال المشاركون في الاستطلاع إنَّ البنك سيزيد أسعار الفائدة بصورة أكبر في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة المنتظرة خلال العام الجاري. لكن بعد الزيادة الأكبر معدلاً التي يخطط لها واضعو السياسات في سبتمبر؛ سيتم تطبيق زيادات أصغر، بما في ذلك إقرار زيادتين صغيرتين في النصف الأول من 2023 خلال شهري فبراير ويونيو، بحسب ما أظهر الاستطلاع.
كذلك يستعد صانعو السياسة النقدية في سويسرا للانضمام إلى نظرائهم العالميين في الإشارة إلى مخاوف التضخم، مما قد يولد مشهداً نادراً لقرار سعر الفائدة السويسري والذي يضع الأسواق المالية في حالة تأهب.
المستثمرون الحائرون بشأن المدة التي يمكن أن يقاوم فيها رئيس البنك المركزي توماس جوردان وزملاؤه الانضمام إلى مسيرة التشديد النقدي، باتوا أقرب إلى ترجيح أن سعر الفائدة سيزيد بربع نقطة مئوية، فيما قد يعد أول رفع منذ عام 2007. والجدير بالذكر أن سعر الفائدة الحالي يعد الأدنى عالمياً.
زادت كل من الهند وأستراليا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، والتحقتا بما يفوق 50 بنكاً مركزياً رفعوا تكاليف الاقتراض بزيادة مماثلة دفعة واحدة على الأقل خلال السنة الحالية. رفعت تشيلي وبولندا وبيرو -وهي بالفعل جزء من هذا التجمع– سعر الفائدة مرة أخرى. في هذه الأثناء، تحركت روسيا في الاتجاه المعاكس، وقلّصت أسعار الفائدة إلى المستوى الذي كانت عليه قبيل حربها في أوكرانيا.
التعليقات مغلقة.