كشف مصدر مطلع، صدور مرسوم أميري كويتي، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.
ونصت المذكرة على تشكيل اللجنة الفنية المصرية – الكويتية المشتركة، وتضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات، والتشغيل الخارجي، والعلاقات الخارجية، ومن مهامها التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.
وستقوم وزارة القوى العاملة في مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، والتي لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل، وطبقا للاختبارات التي تتم.
كما تنص المذكرة على تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.
كان نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني، قد صرح الشهر الماضي، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر، لإتمام الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها، مشيرا إلى أنه بمجرد اعتمادها، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعلياً في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين.
يشار إلى أن منظومة الربط الالكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية ، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة الهامشية، لصالح استقدام عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الكويتى.
أ.ش.أ
التعليقات مغلقة.