أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذا التعديل سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماع غدٍ الأربعاء.
واشارت الى أن سعر الضريبة الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثله للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة.
يذكر أنه كان المقرر تطبيق الزيادة الثالثة على تعاملات البورصة أول يونيو المقبل لترتفع من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف طبقًا للقانون الحالي، بحسب البيان.
وأوضحت وزارة المالية أنها تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة التمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر.
كما تهدف الوزارة لتعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكل المتعاملين في السوق المصرية.
وأضاف البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية؛ حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو الماضي وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف، ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ولكن أصبح من المقرر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد.
التعليقات مغلقة.