قال البنك المركزى المصرى، إن حجم ودائع البنوك ارتفع إلى 4 تريليونات جنيه، حيث تحتاج تلك الأموال إلى استثمارها فى السوق بأكثر كفاءة ممكنة، مشيرا إلى أن قانون البنوك الجديد سيصنع آليات جديدة تخدم استثمار تلك المدخرات المالية.
وأكد البنك المركزى المصرى خلال مؤتمر صحفى للاعلان عن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي إلى أنه بالرغم من وجود مدخرات في البنوك إلا أنه لم يتم استثمار منها سوى تريليون فقط في القطاع الخاص فى حين أن دول أخرى وصلت لنسبة تفوق الـ100٪ من الاستثمار مقابل المدخرات، ولذلك يجب أن يكون هناك آليات جديدة لجذب الاستثمار بما يساهم في القضاء على البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، ومساعدة المشروعات الصغيرة المتوسطة وزيادة اعتمادها على الإقتراض لزيادة كفائتها وتطويرها، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون 86 ألف عميل فقط من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أن البنك المركزى يستمد قوته فى الرقابة على القطاع المصرفى يأتى من الإطار القانونى للبنك، مشيرا إلى أن القانون الجديد وضع الإطار القوى.
التعليقات مغلقة.