ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفى المصري إلى 5 تريليون جنيه في العام المالي 2017-2018، بزيادة قدرها 562.4 مليار جنيه بالعام السابق، وبمعدل نمو 12.7%، مقابل 41.5% في العام السابق بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، استمر إجمالي الأصول في الزيادة في مارس 2019، ليسجل 5.7 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للمركزي تمثل نسبة أصول القطاع المصرفي المصري نحو 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي و 113% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
وقال البنك المركزي إن هيكل الأصول يتسم بالسيولة المرتفعة حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، والنقدية والأرصدة لدى البنوك نحو 65.4%، من إجمالي الأصول.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري، أظهر صلابته في مواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة، وساعد الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف، أن القطاع استمر في دوره الأساسي في تمويل النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك في ضوء تطبيق أحدث الممارسات الرقابية الدولية الصادرة عن البنك المركزي، والتوجه نحو الشمول المالي لما له من دور فعال في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين في ظل انتشار الخدمات المالية الإلكترونية.
التعليقات مغلقة.